النهار أونلاين:
2025-03-15@21:19:08 GMT

تمسكي بعملي سيحول دون تحقيقي لأملي..

تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT

تمسكي بعملي سيحول دون تحقيقي لأملي..

بعد التحية والسلام لك سيدتي، دعيني أحيي قراء منبرك الرائع منبر قلوب حائرة عبر ركن ادم وحواء الذي يصدر يوميا عبر موقع النهار أونلاين.

والذي شرفني بهذه الفرصة الجميلة التي مكنتني من طرح إنشغالي الذي ارهقني التفكير فيه.

أملي كبير في أن أجد ضالتي على يدك، فأنا الله ف ي حيرة ما بعدها حيرة.

سيدتي، من الرائع أن تظفر الفتاة بفارس الأحلام الذي لطالما كانت ترجوه.

خاصة ما إذا توافرت فيه كل المواصفات من مسؤولية وروح التقدير للمرأة.

ناهيك عن أنه ما من فتاة تأبى أن ترتبط بمغترب يجعلها في القمة من بحبوحة العيش و الرفاهية.

إلا أن كل هذا سيدتي لم يعجبني حيث أنني دخلت في دوامة من الحيرة والتيهان مباشرة بعد أن تمت خطبتي على شخص لطالما أحببته.

حيث أن شروطه لم تكن في المستوى الذي كنت أتمناه و أرضاه.

لن أكذب إن أنا أخبرتكي بأنني وبعد أن بلغت العقد الثالث من العمر، وجدت نفسي و بعون الله قد حققت القدر الكبير من أحلامي.

حيث أنني أشغل منصبا مرموقا في شركة محترمة، كما أنني نلت وبفضل الله تقدير المحيطين بي.

كما أنه تمت خطبتي على من كنت أكن له كثير الحب والمشاعر، إلا أنّ ما أملاه من شروط يدفعني دفعا لأن أرفض الأمر جملة وتفصيلا.

فخطيبي أخبرني بأنه يرفض رفضا باتا أن أستمر في العمل بعد الزواج.

كما أنه ومن باب الرجولة لا يرى بأنه هناك من داع للمرأة حتى تغادر بيتها وتقاسم الرجال مهامهم.

كما أن طبيعة المرأة تتطلب منها أن تسهر على راحة زوجها و أبنائها، وذلك لا يتم وهي تخرج يوميا وتتعب خارج البيت في منأى عن زوجها الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته تجاهها مهما كان.

وإلا فما الفائدة من الزواج و الارتباط مادام الرجل غير قادر على مبدأ القوامة التي حباه الله بها.

كل هذا أدخلني في دوامة من التيه، فماذا عساي أفعل حتى أحسم الأمر؟.

هل أقبل بأن تغتال أحلامي التي ما فتأت تتحقق و قد لاح نورها و زين حياتي فداءا لزوج محب؟.

أم أرفض مسألة الزواج جملة و تفصيلا و أنسى الحب و ما كان حتى لا أخسر مستقبلي المهني الذي فتح شهيتي لبلوغ كثير من الأمور و الطموحات.

أنا في حيرة من أمري سيدتي فما هو الشيء الذي من شأنه أن يريحني.

أختكم ن.جيهان من الوسط الجزائري.

الرد:

بنيتي، هوني عليك ولا تحملي قلبك ما لا طاقة لك به من إرهاصات أفقدتك على ما بدو لذة وفرحة ظفرك بعريس محترم الظاهر أنه يكنّ لك كبير التقدير والحب.

ولعل الدليل أنه يسهر على حفظ كرامتك وصون شرفك بالقدر الذي جعله الإسلام عنوانا للميثاق الغليظ.

أتفهّم نهمك وشغفك الكبير بالتألق وحصد النجاحات في معترك العمل، كما أنني أذكرك أنك بلغت ما بلغته وكتبت إسمك بالذه. وجعلته في ميزان الشرف بين زملائك وتريباتك ممن لم تسمح لهنّ الظروف لتحقيق ما حققته.

كما أنني أدعوك من خلال هذا المنبر لتذوق حلاوة طعم تكوين أسرة يرأسها زوج محبّ يمنحك الحنوّ والدنوّ، أو ليس ذلك حلم كل فتاة؟.

حاولي أن تكوني كيسة فطنة، وأن تستغلي ذكاءك في خوض زواج سيقلب حياتك رأسا على عقب من خلال المسؤوليات الجديدة.

والأحاسيس التي ستلقى على عاتقك والتي ستلون حياتك بألوان زاهية تليق بك.

وبعد ما حصدته من نجاحات حاولي التريث بعد الزواج حتى تقدمي على خوض غمار مشروع. تكونين أنت صاحبته تضعين فيه بصمتك وتكونين بعون الله وفضله ناجحة فيه متألقة في تفاصيله.

ستحيين ندما ما بعده ندم إن أنت فوتت هذه الفرصة التي اعتبرها فرصة العمر بالنسبة لك.

فكثير من الرجال اليوم لا يهمهم سوى المال وتحميل الزوجة عديد المسؤوليات التي هي في الأصل مسؤولياتهم ولا يهتمون لعواقب الأمور من تعب الزوجة وإجهادها النفسي والجسماني.

فلتعتبري لهذا الأمر بنيتي ولا تطاردي أحلاما قد تكون صعبة المنال في مستقبل تجهلين تفاصيله ولتكون قنوعة غير جشعة وتلتفتي إلى حياة جميلة وعدك بها من يحبك حق الحب ويقدرك جميل التقدير.

ردت: س.بوزيدي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: کما أن

إقرأ أيضاً:

فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟

تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.

وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of list

ومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.

وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

إعلان حجج قانونية مبهمة

ولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.

ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".

إعلان

وفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.

وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".

حجة إسرائيل

ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.

بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إعلان

وهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.

وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.

والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".

نهج انتقائي

ووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.

كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".

إعلان

هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.

وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.

مقالات مشابهة

  • بمواصفات خيالية.. هل يكون «OnePlus» الحاسب الذي ننتظره؟
  • أين تنشأ عملات البيتكوين؟ السر الذي لم يُكشف بعد
  • ما جيش تحرير بلوشستان الذي خطف القطار الدامي بباكستان؟
  • اللهم امنحني نورك الذي يضيء لي الطريق.. دعاء اليوم 15 رمضان 2025
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • السوداني يعلن قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا
  • سليمان من قصر بعبدا: المعادلة التي تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب
  • الشيخ كمال الخطيب يكتب .. أنا السجّان الذي عذّبك
  • مفتي عام المملكة: تصوير وبثّ الصلوات على الهواء مباشرة مسألة خطيرة قد تنافي الإخلاص الذي يعد شرطًا أساسيًّا لقبول العمل
  • العاشر من رمضان.. النصر الذي هزم المستحيل