مؤخرا كانت القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، وهى بداية مبشرة مع العام الجديد 2025، فهذه الزيارة ليست لتعزيز العلاقات على مستوى الأصعدة المختلفة، لكن ثمارها سيعزز آفاقا واعدة لشراكة وثيقة فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ربما كان من هذه الثمار الأولية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث، وهو ما سيعمل على تحقيق عمق فى العلاقات التجارية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط، فما تحقق من إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، مع توفير كل متطلباته حتى لو كان «لبن العصفور» بمثابة إغراء لا يقاوم لكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وإيجاد فرص ذهبية للاستثمار.
الشراكات بين الدول الثلاث، ستعمل على الاستقرار والتنمية فى كافة القطاعات، خاصة أن التعاون الثلاثى يشمل مجموعة واسعة من المجالات، الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، والتعاون التجارى، بما يحقق المنفعة للجميع.
الشوط الطويل الذى قطعته الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بخلاف الانقلاب الذى شهدته البنية التحتية، وشبكة الطرق المتشعبة فى كل شبر على أرض المحروسة، التى تختصر الوقت والجهد، وكل هذه الإجراءات بمثابة السحر لاستقطاب المستثمرين فى العالم للتوسع بالمشروعات الاستثمارية فى السوق المحلى.
قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص تصل إلى 217 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهى قفزة تحمل البشرة مع السوق القبرصى، خاصة أن الصادرات المصرية من السلع الضرورية، سواء من الحديد والصلب أو الأسمدة، وحققت قيمة كبيرة، بما يصب فى مصلحة الميزان التجارى للدولة.
نفس الحال بالنسبة للتبادل التجارى مع اليونان، وسجل هو الآخر قفزة فى عام 2024 ليصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك نتيجة نمو الصادرات فى الوقود والزيوت، الأسمدة، والخضراوات والفاكهة.
تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية مع اقتصاديات دول العالم، والوصول لقيم مستهدفات الصادرات المصرية للخارج ووصولها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، أمر «يفرح» للغاية، مع العمل على استغلال الدولة لاتفاقياتها الإقليمية والدولية، التى تكون كلمة السر فى تعزيز توافر العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثلاثية خارج المقصورة القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية العام الجديد 2025 دولار خلال
إقرأ أيضاً:
14.5 مليار جنيه لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في التنمية خلال 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح تمويلية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي 14.5 مليار جنيه ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 ، حيث بلغت عدد المنح 1186 بإجمالي 5ر5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها الخميس - أن نسبة المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 3ر0% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت والهيئات الأممية المختلفة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف الوزارة من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)