المؤتمر العربي العام يدعو إلى تفعيل المقاطعة ضد الشركات الداعمة لإسرائيل لدعم غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دعا المؤتمر العربي العام إلى تفعيل مقاطعة منتجات « العدو وداعميه »، في إشارة إلى إسرائيل وحلفائها الداعمين لها في الحرب على غزة.
وحث المؤتمر العربي الذي يضم المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية، على تصعيد المقاومة الشعبية، والتي « تشكّل مقاطعة العدو وشركائه وداعميه رأس الحربة فيها »، معتبرا أنها « أفضل ما يمكن أن نقدمه للذين يقدمون حياتهم وحريتهم في سبيل الحرية والعدالة ».
وجاء في بيان المؤتمر العربي إنه يجب عدم الاستهانة « بأهمية المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول المتحالفة مع العدو الصهيو-أمريكي » نظراً لوجود طاقات بشرية عربية مليونية مستهلِكة للآف ملايين الأطنان من مختلف أصناف المنتجات الأجنبية المدّرة على صانعيها ومسوّقيها الأجانب ودولهم من المداخيل والضرائب تريليونات الدولارات، ما يؤدي إلى تحويل مردودها بفعل المقاطعة الشعبية إلى العرب لتعزيز قدراتهم على مواجهة العدو والتغلّب عليه في زمنٍ تشكو فيه الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية المتحالفة معها تداعيات سلبية عالية التكلفة لانعكاس مفاعيل التضخم على اقتصاداتها المنهَكَة.
واعتبر أن من النتائج الأساسية الناتجة عن تفعيل المقاطعة ما تؤدي إليه من تنمية الوعي لدى الناشئة والشباب.
كما اعتبر المقاطعة خطوة هامة لاستخدام كل الأسلحة الاقتصادية الأخرى الممكنة، لاسيّما في ميادين النفط والغاز والمصارف.
وحث البيان على الانطلاق من شعار « قاطعوا إلى ما استطعتم إليه سبيل »، وتوزيع قوائم بأسماء الشركات والمنتجات الواجب مقاطعتها بعد التأكد من انخراطها في دعم العدو.
بالمقابل حث المؤتمر العربي على تشجيع المنتجات الوطنية وتسويقها واستهلاكها، الأمر الذي يعزّز الاقتصاد الوطني بكل مرافقه.
كلمات دلالية إسرائيل غزة مقاطعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل غزة مقاطعة المؤتمر العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني