برامج تدريبية لإعداد تقارير البصمة الكربونية وحساب غازات الاحتباس الحرارى
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ينظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية التدريبى للتنمية المستدامة سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة المهنيين وممثلين بالشركات والبنوك فيما يتعلق بإعداد تقارير البصمة الكربونية وحساب غازات الاحتباس الحرارى.
وتستهدف البرامج التدريبية العاملين بكافة الشركات والبنوك والمؤسسات غير المصرفية والمصرفية حيث تبدأ الجولة الأولى من سلسلة البرامج التدريبية خلال الأسبوع الجارى بحضور ٣٠ مشاركا.
يأتى تنظيم البرنامج فى إطار استكمال الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد لدورها فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لإشرافها ورقابتها عن طريق رفع كفاءة وتطوير المهنيين بكافة الأسواق المالية غير المصرفية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد دشنت فى أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعى، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاعتماد البصمة الجينية ADN لاعتقال المغتصبين
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي يطرح مشكلا كبيرا بالمغرب، بعد صدور تقارير دولية انتقدت الدولة والحكومة على ضعف الطب الشرعي ببلادنا، بسبب قلة ممتهني الطب الشرعي، و أيضا ضعف التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهماً عن تشريح الجثة.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف أنه سيتم تغيير القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي للزيادة في تعويضات الطب الشرعي ، مشيرا إلى أن 158 طبيبا يخضعون حاليا للتكوين في الطب الشرعي.
وزير العدل ، أوضح أنه يتم التفكير في إنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN” للتعرف سريعا على مرتكبي الجرائم، وتحديد الجرائم التي ستخضع لهذه البصمة الجينية.
كما كشف عن قرب إصدار قانون لتنظيم البصمة الجينية بتشاور مع الأمن الوطني والدرك والقضاء ، و ذلك للوصول بسرعة الى مرتكبي الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب ومنتهكي العرض.
النائب البرلماني عبد الاله امهادي ، و في تعقيبه على كلام الوزير ، قال أنه لا يعقل أن يتلقى الأطباء الشرعيون تلك التعويضات الهزيلة التي تتراوح بين 30 و 100 درهم.
كما أشار ذات النائب الى انعدام الاطباء الشرعيين في المدن و الجماعات المحلية ، حيث قال أنه يتم الاستعانة بتقني فقط لتشريح الجثث في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني