توتال اينرجي تعاود العمل بمشروع عملاق في العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت شركة توتال اينرجي الفرنسية، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، اعادتها العمل بمشروع طاقة وصفته بــ "العملاق" داخل العراق بقيمة تصل الى 27 مليار دولار امريكي بعد توقفه لمدة اشهر نتيجة لــ "خلافات سياسية" حول حصة الحكومة العراقية الاستثمارية من المشروع.
وقالت الشركة بحسب ما أورد موقع اويل برايس الاقتصادي وترجمت "بغداد اليوم"، إن "العمل بدأ بالمرحلة الأولى من المشروع الذي سيستمر على مدى 25 عاما ويهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الطاقة من خلال استثمار الغاز المصاحب"، مؤكدة أن "المرحلة الأولى ستشهد انتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وتكفي لمد محافظة البصرة بالطاقة بشكل شبه كامل".
يشار الى أن المرحلة الأولى من المشروع تشهد الان استثمار نحو 10 مليار دولار امريكي، حيث وافقت الحكومة العراقية بعد تعطل المشروع منذ عام 2021 على تقليل حصتها الاستثمارية الى 30% بعد ان كانت مصرة على الحصول على نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة، بحسب الموقع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية تحمل وزارة النفط مسؤولية الإخفاق في تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حملت لجنة النفط والغاز النيابية، وزارة النفط مسؤولية الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى ان التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان سيضع العراق في مشاكل أخرى.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي، حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل جزءا كبيرا من الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، ما دفع بالعراق لاستيراد الغاز الذي جعل بغداد تحت مطرقة طهران سياسياً بسبب هذا الملف".
وأضاف أن "العراق في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرته على دفع الديون الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية على طهران، وبذات الوقت لاتزال الحاجة قائمة وملحة للغاز الإيراني، وهذا يرجع لتأخر وزارة النفط في تطوير ملف الطاقة وسوء الإدارة".
ودأبت الولايات المتحدة منذ 2023 على إصدار إعفاءات تسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وأعرب المالكي عن اعتقاده أن "التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان، ربما يضع العراق في مشاكل أخرى لأنه سيمر عبر أنابيب الغاز الإيرانية، حيث سيكون عامل الضغط السياسي على بغداد قائم أيضاً"، مستبعداً أن "يكون هذا أحد الحلول الناجحة أو مصدر بديل يحقق متطلبات العراق في توفير الغاز لمحطاته الكهربائية"، لافتا الى ان "هناك خطة عمل قدمت قبل سنتين للجهات التنفيذية المعنية في الحكومة بضرورة إنشاء منصات مخصصة لاستقبال الغاز المسال في ميناء أم قصر والتوجه إلى إبرام عقود استيراد من دولة قطر، الا أن وزارة النفط العراقية لم تمض في هذا المشروع وأصرت على استيراد الغاز من إيران حصراً، وبالتالي عُطل هذا التوجه لسبب سياسي".
ويرى المالكي أن "ما وراء تأخر وزارة النفط في تطوير المنشآت النفطية، هي الشركات المستثمرة التي تقوم بشراء ذمم مسؤولين كبار".
وأشار، في هذا الإطار، إلى صفقة فساد تبلغ 27 مليار دولار ممثلة بالتعاقد مع شركة "توتال" الفرنسية في العام 2022، والتي كانت تقوم على مد أنابيب لتحويل الغاز المنبثق إلى غاز مصاحب، ولحد الآن لم تقم الشركة بأي أعمال في هذا الاتجاه، فضلاً عن مشاريع أخرى مشبوهة.
ويشير المالكي إلى أن "لجنة النفط والغاز تمتلك ملفات كبيرة فيها شبهات فساد تقدر بمليارات الدولارات، وسيكون هناك تحرك قانوني في هذا الإطار، وبناء عليه تقدم تلك الملفات إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق فيها".
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)