الدنمارك ترسل تطمينات لترامب بشأن غرينلاند.. هل يتخلى عن طموحه؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين قولهما إن الدنمارك بعثت برسائل خاصة إلى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبرت فيها عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في غرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأمريكي هناك دون المطالبة بالجزيرة.
ووصف ترامب، الذي سيتولى منصبه خلال أيام، سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنمركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها "ضرورة مطلقة".
ولم يستبعد ترامب اللجوء المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدنمرك.
وذكر أكسيوس أن الحكومة الدنماركية أرادت إقناع ترامب بأن مخاوفه الأمنية يمكن معالجتها دون بسط السيطرة على غرينلاند.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قبل أيام إنها طلبت عقد اجتماع مع ترامب دون الإشارة إلى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع قبل تنصيبه.
كما قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيجيد الجمعة إنه مستعد للتحدث مع ترامب لكنه طالب باحترام تطلعات الجزيرة للاستقلال.
لماذا يريد ترامب غرينلاند؟
تُعتبر الجزيرة نقطة استراتيجية في المنطقة القطبية الشمالية، ويجعلها هذا الموقع مهمة للغاية من الناحية العسكرية؛ فهي تُعد بوابة إلى القطب الشمالي، حيث تتزايد المنافسة بين الدول الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة.
تمتلك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية كبيرة في غرينلاند تُعرف باسم قاعدة ثول الجوية (Thule Air Base)، وهي تُستخدم لرصد الصواريخ وتوفير أنظمة إنذار مبكر.
السيطرة على غرينلاند بالكامل ستمنح الولايات المتحدة نفوذًا أكبر في المنطقة القطبية الشمالية، نظرا لأن أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية يمر عبر الجزيرة.
ولا يمكن إغفال الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التي تحتوي عليها الجزيرة، وربما تكون سببا بارزا لرغبة ترامب في السيطرة عليها، خاصة مع الاعتقاد أن غرينلاند تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها جذابة من الناحية الاقتصادية.
ما تعرف عن غرينلاند؟
غرينلاند هي جزيرة كبيرة تقع في شمال المحيط الأطلسي، تُعتبر أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة، وتمتاز بجغرافيتها الفريدة، حيث تغطيها طبقة جليدية ضخمة تجعلها واحدة من أكثر الأماكن تميزًا على الكوكب.
تقع غرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وهي قريبة من القطب الشمالي وتُعتبر جزءًا من قارة أمريكا الشمالية.
تبلغ مساحة غرينلاند حوالي 2.16 مليون كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر جزيرة على وجه الأرض، ويغطي الجليد فيها أكثر من 80% من مساحتها.
من يحكم غرينلاند؟
هي إقليم ذاتي الحكم تابع لمملكة الدنمارك منذ نحو 600 عام، وحصلت غرينلاند على الحكم الذاتي في عام 1979، فيما تم توسيع سلطاتها في عام 2009، ورغم ذلك، لا تزال الدنمارك مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية.
كم عدد سكانها ومن هم؟
يبلغ عدد سكان غرينلاند حوالي 56,000 نسمة (2023)، مما يجعلها واحدة من أقل المناطق كثافة سكانية في العالم.
يعيش فيها شعب الإنويت (الإسكيمو)، الذين يُعتبرون السكان الأصليين للجزيرة، وتُستخدم اللغة الدنماركية على نطاق واسع أيضًا، خاصة في الشؤون الرسمية والتعليم، أما اللغة الرسمية فهي الغرينلاندية (اللغة الإنويتية).
ما هي أبرز ثرواتها ونشطاها الاقتصادي؟
يعتمد الاقتصاد في غرينلاند بشكل كبير على الصيد البحري، خاصة صيد الأسماك مثل الروبيان وسمك القد. لكنها تحتوي على ثروات معدنية هائلة، بما في ذلك اليورانيوم، الذهب، والألماس، وهذا ما يرجح سعي ترامب للسيطرة عليها، ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد محدود بسبب الظروف البيئية والمناخية الصعبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدنمارك ترامب غرينلاند كندا بنما الدنمارك غرينلاند ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب وحلف الناتو.. هل يمكن لفرنسا تولي زمام المظلة النووية لأوروبا؟
شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة تحولات كبيرة في السياسة الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على التوازن الاستراتيجي في العالم، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات عبر الأطلسي والأمن الأوروبي.
خلال فترة حكمه، تبنى ترامب سياسة "أمريكا أولًا"، مما ألقى بظلال من الشك على التزام واشنطن بحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وطرح تساؤلات حول مدى استدامة المظلة النووية الأمريكية التي لطالما كانت حجر الزاوية لأمن أوروبا.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات مهمة حول قدرة أوروبا على الاعتماد على نفسها في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة، خاصة مع تعزيز روسيا لوجودها العسكري في المنطقة.
و يبرز دور المظلة النووية الفرنسية كإحدى البدائل المحتملة. فهل يمكن لفرنسا، باعتبارها القوة النووية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، أن تكون قادرة على توفير حماية نووية شاملة لأوروبا في ظل غياب الدعم الأمريكي الكامل؟
الضغوط السياسية على الأمن الأوروبي
تحت ضغط مواقف ترامب، الذي طالب حلفاءه الأوروبيين بزيادة مساهماتهم المالية في الدفاع المشترك، بدأ العديد من الدول الأوروبية في البحث عن بدائل لحماية أنفسها من التقلبات السياسية في واشنطن.
الباحث رفائيل بوسونغ من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أشار إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستقلال عن الولايات المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق بالمظلة النووية، مما يعكس الإحباط الأوروبي من السياسات الأميركية المتغيرة.
استعداد فرنسا لتعزيز قدراتها العسكرية
في هذا السياق، أظهرت فرنسا استعدادها لتعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الردع النووي.
على سبيل المثال، تخطط فرنسا لنقل مقاتلات مزودة بأسلحة نووية إلى ألمانيا، وهو ما يعكس استعدادها لتولي المزيد من المسؤولية الأمنية في أوروبا.
بوسونغ أكد على أن أوروبا كان عليها البدء في الاستثمار العسكري منذ سنوات لتحقيق استقلالية أمنية حقيقية في المستقبل.
التهديدات النووية والتعاون بين القوى الأوروبية
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه أوروبا هو التهديدات النووية المحتملة من روسيا. الردع النووي سيكون أداة أساسية في حماية القارة، لكن المظلة النووية الفرنسية قد لا تكون كافية بمفردها، خاصة في غياب تعاون وثيق مع حلفاء الناتو مثل الولايات المتحدة.
بوسونغ أشار إلى أنه في حال حدوث تهديدات نووية من روسيا، ستكون أوروبا بحاجة إلى التعاون بين القوى النووية الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لضمان ردع فعال.
الطريق نحو الاستقلالية الأمنية
على الرغم من الدعوات المتزايدة لبعض الدول الأوروبية للاستقلال عن الولايات المتحدة، فإن الطريق نحو الاستقلالية الأمنية ليس سهلاً.
يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك تطوير الردع النووي المستقل، استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا لبناء قدرة حقيقية على حماية القارة.
بوسونغ أوضح أن عملية التحول نحو استقلالية أمنية كاملة تحتاج إلى سنوات من التخطيط والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الدفاعية.