غرفة الجيزة التجارية: حل 80% من مشاكل الوكلاء التجاريين والمستثمرين بنهاية 2025
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عقدت شُعبة المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة التجارية اجتماعها الشهرى برئاسةأحمد عتابى ، وبحضور حسن عمر النائب الاول للشعبه ، تامر النحاس سكرتير عام الشعبة ،واعضاء مجلس اداره الشعبة.
جاء الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها شُعبة المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة التجارية ، لبحث آليات دعم وتنمية القطاع التصديرى وحل مشكلات ومعوقات عمل الوكلاء التجاريين وتذليل التحديات التي تعرقل انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وقد شارك فى الاجتماع الدكتور اشرف مختار وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وخبير التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.
خلال الاجتماع، أعلن أحمد عتابى، رئيس شُعبة «المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين» ، أن الشعبة تبذل جهوداً حثيثه خلال المرحلة الحالية لحصر المشاكل التي تواجه الوكلاء التجاريين والمستثمرين المحليين ، حيث تستهدف حل 80% منها بنهاية عام 2025أو على الأقل الرد بإجابات واضحة وصريحة بشأنها وكيفة التعامل معها على مدار العام.
كما أشار «عتابي» الى ان الشُعبة تعكف حالياً على اعداد دراسات جدوي لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة الجيزة كما تسعى لخلق شراكات اقتصادية جديدة وكذا توعية الوكلاء التجاريين بخدمات الحكومة الإلكترونية .
مخطط للترويجأشار الى ضرورة الاهتمام بوضع خطة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والاجنبي في مصر لإحداث تشابك بين جميع القطاعات الانتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير، لتلبيةً نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ١٤٠ مليار دولار صادرات مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال غرفة الجيزة التجارية الغرفة التجارية بالجيزة شعبة المصدرين والمستوردين المزيد الجیزة التجاریة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة مواد البناء يقترح حزمة حوافز لتوفير الدولار ودعم الصناعة في 2025
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.
واضاف: ثانياً لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود.
وتابع، ثالثاً مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد علي أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتاً إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
كما أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفى علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذى انعكس على النواحي القانونية فى علاقات العمل.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)