تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظام البكالوريا بات بمثابة المعركة بين الحكومة ومجلس النواب عقب إعلان وزير التربية والتعليم نية الوزارة تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة، حيث أكد أعضاء البرلمان أنه الطلاب أصبحوا بمثابة فئران تجارب، معربين عن استيائهم من قرار وزير التعليم الذي أخذه دون الرجوع للبرلمان.

أعضاء مجلس النواب أكدوا أن القرار أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي، موضحين أن 500 جنيه لتحسين المادة غير دستوري ويخالف المادة رقم 21 والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

الطلاب أصبحوا فئران تجارب 

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن إعلان الوزارة المفاجئ عن نيتها تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة دون إشراك حقيقي للمجتمع التعليمي أو البرلماني في هذه القرارات الهامة.
ووجه البياضي في طلبه انتقادات شديدة للحكومة، محذراً من أن هذا الإعلان يعكس فوضى في اتخاذ القرارات التعليمية، مما يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب.
وأكد النائب أن تكرار التغييرات المفاجئة دون دراسة كافية يعكس فشلاً في التخطيط ويجعل التعليم "تجربة فاشلة" على حساب مستقبل الطلاب.
وتسأل النائب حول سبب مفاجأة المجتمع بالتغييرات في النظام التعليمي، محذراً من أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها الاستعدادات اللازمة من قبل الطلاب والمعلمين.
كما انتقد تجاهل وزارة التربية والتعليم للجنة التعليم بالبرلمان، مشيراً إلى غياب الشفافية وعدم التوافق مع ممثلي الشعب. كما تساءل عن جاهزية المعلمين لتطبيق النظام الجديد، وحاجة المدارس والمعلمين إلى استعدادات تدريبية.
وأكد البياضي ضرورة إجراء حوار جاد وشفاف حول التغييرات، وطالب الحكومة بتقديم توضيحات شاملة لضمان أن يكون النظام التعليمي في مصر ملائماً لجميع الطلاب ويجنب المزيد من الارتباك في المنظومة التعليمية.

مشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان

فيما كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة "البكالوريا"، قائلة: "النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن".

وأضافت "البيومي"، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: "أنا مطمئنة على الطلاب في هذه المرحلة".

ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.

غير دستوري ويخالف المادة 21

بينما علقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار وزير التربية والتعليم بتحويل نظام الثانوية العامة إلى بكالوريا، موضحة أنه أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي.

وأشارت سميرة الجزار، إلى أن هناك حالة من الاضطراب داخل المنظومة التعليمية، لا نظام مستحدث ينجح على مدار الأعوام السابقة، ولا نرى إلا مجرد مقترحات لتحويل مرحلة تعليمية مهمة مثل الثانوية العامة والتي تعتبر أمن قومي «حقل تجارب» لتجريب هذه المقترحات غير المدروسة.

ولفتت: «لا أبالغ إذا وصفت المحاولات التي يتبناها وزير التربية والتعليم، والتي آخرها إلغاء نظام الثانوية العامة لأول مرة وتطبيق نظام البكالوريا- وإن كان هدفها تطوير- إلا أنها تبدو غير مدروسة وفي حاجة إلى إشراك الحوار المجتمعي ومجلس النواب، لأنها متعلقة بمرحلة حساسة تحدد مصير طلاب المراحل الجامعية، وعليه يتوقف انهيار منظومة التعليم الجامعي، أو تطورها».

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد يسمح للطالب التحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.

وتابعت سميرة الجزار: «أخشى أن يصبح الهدف من تطبيق النظام الجديد هو «الربح» وتحويل حاجة الطلاب وأولياء الأمور لبيزنس ولكن مقنن هذه المرة».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نظام البكالوريا الحكومة مجلس النواب وزير التربية والتعليم البكالوريا فئران تجارب وزیر التربیة والتعلیم تطبیق نظام البکالوریا التعلیم الجامعی الثانویة العامة النظام الجدید مجلس النواب حالة من

إقرأ أيضاً:

صافي الدين بلغ 82,1%.. لجنة الموازنة بالبرلمان تستعرض ملاحظاتها حول الحساب الختامي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.

أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية 

وأكد أن تحصيل المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 

وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

 مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل

وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية

وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية 

وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.

الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروض

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولة 

وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجورض

وأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.

وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية

وشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

الاهتمام بأصول الدولة الثابتة

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.

وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.

حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.

وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.

انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئات

وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.

ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية 

وشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.

وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.

اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية

وكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.

كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.

مقالات مشابهة

  • الكحيلي: اللجنة المالية بالبرلمان ستبحث غداً مع المحافظ جملة من الإصلاحات الاقتصادية
  • برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025: تجنب القرارات المتسرعة
  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف لـ سانا: في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، تعلن وزارة التنمية الإدارية بدء تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة
  • للأدبي والعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد
  • هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. التعليم توضح الفرق بين النظامَين
  • متى يكون اختيار نظام البكالوريا هو الأنسب للطالب؟ .. خبير تربوي يوضح
  • صافي الدين بلغ 82,1%.. لجنة الموازنة بالبرلمان تستعرض ملاحظاتها حول الحساب الختامي
  • القاهرة الإخبارية: احتفالات أحد الشعانين بسوريا متميزة عن الأعوام السابقة
  • تعرف على القرارات والأحكام في القانون المالي الجديد
  • سياحة النواب تعقد جلسة استماع حول مشروع تطوير منطقة الأهرامات .. غدا