نيجيرفان بارزاني في بغداد غدًا.. 3 ملفات على طاولة الرئاسات الاتحادية الثلاث
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن زيارة سيقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الأحد إلى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "بارزاني سيلتقي في بغداد رؤساء، الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمود المشهداني، وقادة الإطار التنسيقي".
وأضاف، أن "الزيارة ستكون مخصصة لأزمة الرواتب، فضلا عن المخاطر التي تواجه البلاد، في ظل التغييرات الإقليمية، إضافة إلى أن بارزاني سيشرح للسوداني أهداف زيارته إلى سوريا، لكي يكون الموقف العراقي موحدا، ويتجنب اعتراض بغداد".
وأشار إلى أنه "بعد زيارة بغداد، سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، حيث يلتقي هناك بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وبعدها يتوجه إلى الحسكة مقر الإدارة الذاتية ليلتقي بقائد قوات قسد مظلوم عبدي، ومجموعة من القوى الكردية، بينهم المجلس الوطني، وقادة الإدارة الذاتية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية