كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات: الفترة الانتقالية في سوريا غير متوقعة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مارك فينود، كبير الباحثين بمركز جنيف للدراسات، إن الفترة الانتقالية في سوريا غير متوقعة، وهناك عدة أمور هامة منها انخراط الأطراف الفاعلة السياسية داخل النظام السوري، ويجب أن يكون هناك سماح لمزج كل الأطياف السياسية، وأن يكون هناك جيش موحد يشمل كل الفصائل السابقة ويحترم كل الأقليات الدينية، لأن هذه إحدى المشاكل الاستراتيجية التي أدت لهذا الوضع الذي أدى لسقوط نظام الأسد.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن القوى الغربية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا واضحين بشأن وجود دعم للنظام السوري الجديد في وجود هذه الأساسيات بشأن وضع ما بعد الحرب، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة بسوريا أعطت الوعود الواضحة بشأن الأساسيات المذكورة وشمولها لكل الأقليات، حتى الداعمين السابقين لنظام الأسد.
وتابع: «واحدة من القرارات المثيرة للجدل التي كانت بشأن أن يكون هناك محاربين من الجيش السابق في مناصب قيادية، هذه إحدى التخوفات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن مرة أخرى سيتم التعامل مع هذا من خلال الضمانات التي سيجب على الحكومة الجديدة أن توفرها بإخلاص هؤلاء الأشخاص للحكومة وامتزاجهم مع الجيش».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الحكومة الجديدة الفترة الانتقالية النظام السوري الولايات المتحدة جنيف سقوط نظام الأسد فصائل مناصب قيادية مركز جنيف نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
"انتصار كبير للحرية الأكاديمية": القضاء الألماني يلزم شركة X بمنح الباحثين حق الوصول إلى بياناتها العامة
أصدرت محكمة في برلين حكمًا لصالح منظمتين ألمانيتين غير ربحيتين، بعد رفعهما دعوى قضائية ضد منصة X المملوكة لإيلون ماسك، حيث اتهمتها إبانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لعدم إتاحة بياناتها العامة أمام الباحثين لدراسة تأثير المنشورات على الانتخابات المقبلة.
وجاء الحكم بعد أن رفعت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وجمعية الحقوق المدنية (GFF) دعوى قضائية في 4 شباط/فبراير، متهمة إكس بمخالفة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى بإتاحة البيانات العامة للباحثين "دون تأخير غير مبرر".
وأكدت المنظمتين أن محكمة برلين الإقليمية أصدرت حكمها خلال أقل من 72 ساعة، مُلزِمة المنصة بـ"توفير وصول غير مقيّد إلى جميع البيانات العامة" لهما، ابتداءً من الآن وحتى بعد الانتخابات بفترة وجيزة.
يُذكر أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من منصة إكس ستُدمج في مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى دراسة طبيعة الخطاب السياسي عبر الإنترنت خلال فترات انتخابية رئيسية، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت العام الماضي.
وقالت سيمون روف، المحامية ونائبة مدير مركز حقوق المستخدمين التابع لمؤسسة الحقوق المالية العالمية: "هذا القرار انتصار كبير للحرية الأكاديمية ولديمقراطيتنا. لقد نجحنا في تأمين الوصول إلى بيانات بحثية مهمة، مما يساهم في التصدي لمحاولات التلاعب بالانتخابات. إنها رسالة قوية لحماية الحقوق الأساسية في العصر الرقمي".
من جهته، وصف متحدث باسم DRI القضية بأنها الأولى من نوعها في ألمانيا وربما في الاتحاد الأوروبي، حيث تُرفع دعوى قضائية للمطالبة بحق الوصول إلى بيانات منصة رقمية. ورغم أن المفوضية الأوروبية تحقق بالفعل في امتثال منصة إكس لقوانين حماية البيانات، فإن هذه الدعوى تعد اختبارًا قانونيًا لمدى التزام المنصات الرقمية بقواعد الشفافية.
الاتحاد الأوروبي: سياسات X "تثني" الباحثين عن الوصول إلى البياناتبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تُلزم المنصات الرقمية المصنفة كـ"كبيرة جدًا" بمنح المنظمات غير الربحية والجمعيات إمكانية الوصول إلى بياناتها، لأغراض البحث في "المخاطر النظامية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للدعوى، تقدمت المنظمتان في نيسان/أبريل 2024 بطلب رسمي عبر استمارة منصة إكس للحصول على بيانات بحثية، إلا أن طلب الديمقراطية الدولية للإبلاغ عن الديمقراطية (DRI) قوبل بالرفض في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشار البيان إلى أن منصات أخرى منحت المنظمتين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاجانها، فيما رفضت إكس الامتثال، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الباحثين على أداء دورهم في دراسة المخاطر المرتبطة بالمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
سياسات X المالية تعيق الوصول إلى البياناتتوفر منصة إكس إمكانية وصول مجاني محدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، لكن الحصول على كميات أكبر من البيانات يتطلب دفع رسوم شهرية تصل إلى 5000 دولار (4794 يورو). ووصف متحدث باسم DRI هذه التكلفة بأنها "باهظة".
إلى جانب ذلك، فإن ذلك يسمح فقط بالحصول على مليون منشور شهريًا، وهو ما اعتبرته الدعوى غير كافٍ لإجراء تقييم شامل للمخاطر النظامية على المنصة.
Relatedبسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس"أقارب ترامب ضحية لعملية احتيال على منصة "إكس"من بينهم مشاهير وصحف عالمية.. نزوح جماعي عن منصة "إكس" لكن إلى أين يذهبون؟وجاء في نص الدعوى: "إذا قام الباحثون بتحليل المنشورات التي تحتوي على كلمات مفتاحية معينة ضمن حملة تضليلية خطيرة، فقد يتم استنفاد ميزانية الوصول الشهرية بالكامل من خلال هذا الطلب الواحد".
ووافقت المفوضية الأوروبية على إجراء تحقيق أولي في ممارسات إكس، وأشارت في بيان صحفي عام 2024 إلى أن الشركة "يبدو أنها تثني الباحثين عن تنفيذ مشاريعهم البحثية، أو لا تترك لهم خيارًا سوى دفع رسوم عالية بشكل غير متناسب".
يُذكر أن Euronews Next حاولت الحصول على تعليق من المنصة المعنية، لكنها لم تتلق أي رد فوري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكية في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفز "تيك توك" تخطط لإيقاف خدماتها في الولايات المتحدة بدءًا من الأحد.. ما لم يتدخل إيلون ماسك برلينمحكمةتكنولوجياالبرلمان الأوروبيوسائل التواصل الاجتماعي تويتر