عاجل.. المغرب يرفض المشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا ويجلد بقوة جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب افريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.
وردا على بعض وسائل الاعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام الى مجموعة "بريكس"، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم "بريكس/افريقيا"، المرتقب عقده يوم 24 غشت بجوهانسبورغ في جنوب افريقيا، قال المصدر إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من "بريكس" أو الاتحاد الافريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب افريقيا، بصفتها الوطنية.
وأوضح المصدر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية" مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.
وحسب المصدر نفسه، فإن جنوب إفريقيا أبدت، دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن بريتوريا ضاعفت، على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الافريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب.
وأكد المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث.
وكدليل على ذلك، أشار المصدر ذاته إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. والأسوأ من ذلك، يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة "بريكس".
وأكد المصدر نفسه أنه "قد أصبح واضحا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة"، مشيرا إلى أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية.
وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة بريكس، سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ "تصورات" لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.
وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلب ا رسمي ا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وتابع أنه "فضلا عن ذلك، لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع".
وشدد المصدر المأذون على أن "مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، "ستندرج في الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ".
وأكد على أن "المغرب يظل متمسكا بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة"، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق، قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.