ماذا ينتظر البكالوريا؟.. شروط تطبيق النظام في 2025 - 2026
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نظام البكالوريا أحدث حالة من الجدل بين أولياء الأمور على مدار الفترة الحالية منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026.
نظام البكالوريا
وحسب نظام البكالوريا يتم دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب وجود تقييم مستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، فضلًا عن الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا، ويتكون هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين هما: "المرحلة التمهيدية وتضم (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية وتضم الصفين (الثاني والثالث الثانوي).
وعن ما ينتظر نظام البكالوريا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بمجرد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سنعلن عن حوار مجتمعي عنه حتى نصل لشكل توافقي يرضي كافة الأسر المصرية.
ماذا ينتظر نظام البكالوريا؟
وحسب وزارة التربية والتعليم، فلن يقر أو يطبق نظام البكالوريا على طلاب المرحلة الثانوية، إلا بعد طرحه للحوار المجتمعى وعلى البرلمان والموافقه عليه، وفور الموافقة على مقترح نظام البكالوريا سيتم تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى العام الدراسى المقبل.
وزارة التربية والتعليمماذا لو رُفض نظام البكالوريا الجديد في الحوار المجتمعي؟وفي هذا الشأن، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا سيُطرح في حوار مجتمعي بمشاركة مجالس الأمناء والأباء والإعلام والخبراء، ومهم بالنسبة لنا الرأي العام.
وعما سيحدث إذا رفض الرأي العام النظام الجديد؟ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا مبسط وسهل لطلاب الثانوية العامة، وأفضل بكثير من النظام العام التقليدي.
شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليمواستطرد المتحدث باسم الوزارة أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل.
واختتم متحدث التعليم نظام البكالوريا الجديد إذا تمت الموافقة عليه؛ سيتم تطبيقه على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي، على أن يستكمل باقي الطلاب في الصف الثاني والثالث الثانوي نظام الثانوية العامة كما هم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا نظام البكالوريا وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام البكالوريا 2025 وزارة التربیة والتعلیم نظام البکالوریا الصف الأول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، تقديم الديوان مقترحًا إلى الحكومة لتعديل قانونه المشرع عام 2011 لدعم جهود مكافحة الفساد، فيما لفت إلى أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد المبني على المعايير العالمية سيكون إلزاميًا بدءًا من العام 2026.
وقال خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية تأسس عام 1927، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في حماية المال العام وموضوع مكافحة الفساد يقف ضمن أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف، أننا "نعمل بالوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف، و أحد شركائنا في العمل هو التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وهو يمثل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة شريكًا أساسيًا".
وتابع، أن "عملنا يواجه الكثير من التحديات، وعملية اكتشاف الأخطاء ليست سهلة، إذ إن لدى الفاسدين طرقا وأساليب يحاولون من خلالها تضليل الرقابة، لذلك يجب أن نسبقهم بخطوة ونكون متطورين أكثر لمواجهة أساليب الفاسدين المتطورة، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل مكافحة الفساد".
ولفت إلى، أن "كثيرًا من مسودات أو مشاريع أو مقترحات القوانين تُرسل من مجلس الدولة إلى ديوان الرقابة المالية لبيان رأيه؛ لأن الديوان عمله ميداني وبإمكانه أن يشخص فيما لو احتوت على ثغرات تستوجب المعالجة، ونقدم استشارات قبل عرض تلك القوانين على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب".
وبين، أن "الديوان يعمل وفق قانونه المشرع رقم 31 لسنة 2011، وبالنسبة لنا نرى أن فترة 14 عامًا منذ تشريع القانون تتطلب تعديلات وإضافات، وقدمنا مسودة مقترحة لتعديل القانون وأرسلت إلى مجلس الدولة والذي سيرسلها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، ومن شأنها في حال إقرارها دعم عمل الديوان بقوة ورصانة أكبر".
وأكد خلف، أن "ديوان الرقابة المالية عمل على اعتماد معايير المحاسبة الدولية، وهذه الخطوة سيكون لها أثر ممتاز على واقع العمل المالي ومكافحة الفساد في العراق، ويضاف إلى ذلك إصدارنا نظامًا محاسبيًا موحدًا وفق المعايير الدولية"، لافتًا إلى، أن "العام الحالي 2025 هو عام التشغيل التجريبي للنظام واعتبارًا من 1/1/2026 سيكون تطبيقه إلزاميًا في جميع مؤسسات الدولة"
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيرًا إلى، "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام