المعركة الرقمية.. كيف تحصّن مصر شبكاتها ضد الاختراقات؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مع التقدم التكنولوجي المتسارع والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت التهديدات السيبرانية من أكبر المخاطر التي تهدد الدول والمؤسسات. في مصر، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني مسألة ذات أولوية قصوى.
أبرز التهديدات السيبرانية في مصر1.
2. الجرائم الإلكترونية: تشمل الاحتيال المالي عبر الإنترنت، والابتزاز الإلكتروني، ونشر البرمجيات الخبيثة التي تؤثر على الأفراد والشركات.
3. الهجمات على البنية التحتية: مثل الهجمات التي تستهدف شبكات الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل، والتي قد تؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية.
4. التضليل الإعلامي والهجمات النفسية: تشمل الحملات المنظمة لنشر الشائعات والمعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
جهود الحكومة في التصدي للتهديدات السيبرانية
عملت الحكومة المصرية على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني من خلال عدة مبادرات وإجراءات:
1. إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT): يقدم المركز الدعم الفني لمواجهة الهجمات الإلكترونية والاستجابة الفورية لها.
2. إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: الذي يحدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية ويضع إطارًا قانونيًا لحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات السيبرانية.
3. التعاون الدولي: تشارك مصر في مبادرات عالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية، مثل التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات الأمن السيبراني الإقليمية.
4. تطوير البنية التحتية للأمن السيبراني: تشمل تحديث أنظمة الحماية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى.
5. التوعية والتدريب: أطلقت الحكومة حملات توعية لتعريف المواطنين بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها. كما تم تدريب العاملين في القطاع الحكومي على أحدث التقنيات الأمنية.
6. إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني: الذي يعمل على وضع الاستراتيجيات الوطنية لحماية الفضاء الإلكتروني ومراجعة إجراءات الأمان باستمرار.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه مصر تحديات مستمرة مع تطور أساليب الهجوم الإلكتروني. من بين أبرز هذه التحديات:
نقص الكوادر المؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
الحاجة إلى تحديث مستمر للتقنيات المستخدمة للحماية من الهجمات المتطورة.
التوازن بين حماية الأمن السيبراني واحترام خصوصية المستخدمين.
تُعد التهديدات السيبرانية خطرًا عالميًا متزايدًا، ومصر ليست استثناءً، ومع ذلك، فإن الجهود الحكومية المستمرة والوعي المجتمعي المتزايد يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه التهديدات.
يظل الاستثمار في التكنولوجيا والأفراد عنصرًا أساسيًا لضمان فضاء إلكتروني آمن يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهديدات السيبرانية التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني مصر التهدیدات السیبرانیة الجرائم الإلکترونیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تعرف على جرائم النصب الإلكترونى وجهود الداخلية لمواجهتها
فى عصرٍ أصبحت فيه التكنولوجيا جسرًا يصل بين الأفراد والمعلومات، تحوّل هذا الجسر في بعض الأحيان إلى ممرٍ يسلكه المحتالون لسرقة أموال الأبرياء.
شهدت جرائم النصب الإلكتروني تزايدًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مما استدعى استنفارًا من قِبل وزارة الداخلية لمواجهتها بحزم وفعالية.
خيوط النصب على الإنترنت وفقًا للتقديرات الاعلامية تشير إلى تلقى قطاع مكافحة جرائم المعلومات خلال 12 شهرا ما يقارب 7,000 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، مما يعكس خطورة هذه الجرائم.
تتنوع أساليب النصب في هذا المجال بشكل كبير، أبرزها الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع المنتجات المقلدة، واستخدام أساليب الاحتيال المصرفي عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المشبوهة.
إعلانات مضللة أحد أكثر الأساليب شيوعًا وهو النصب عن طريق "الإعلانات المضللة"، التي تنتشر على منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات لمنتجات غير موجودة، من أجهزة إلكترونية أو أدوات منزلية بأسعار مغرية.
ينجذب الكثيرون لهذه العروض، وبمجرد إتمام الدفع، يتفاجأ الضحايا بعدم استلام المنتجات أو أن ما تم تسليمه عبارة عن سلع رديئة الجودة لا تمت بصلة لما تم الإعلان عنه، لكن لا تقتصر الأساليب على هذه النقطة فحسب، بل تشمل أيضًا النصب على الأفراد من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها صادرة عن بنوك أو مؤسسات حكومية، وفيها يتم طلب بيانات حساباتهم البنكية أو كلمة السر الخاصة بهم لتعرضهم لسرقة أموالهم.
عملت وزارة الداخلية على تفعيل جهودها لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وأموالهم، حيث تلقت أجهزة الأمن في الربع الأول من عام 2024 نحو 1,200 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، ونجحت في ضبط نحو 500 متهم في قضايا النصب الإلكتروني، من بينهم تشكيلات عصابية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.، وذلك وفقا للتقديرات الاعلامية.
في خطوة هامة نحو التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية ضخمة بالتعاون مع شركات الإنترنت والمزودين للخدمات الرقمية لزيادة الوعي بين المواطنين حول كيفية التعرف على الإعلانات والمحتوى الزائف، وقد تم عقد العديد من الندوات وورش العمل التي استهدفت كافة فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للوقوع في فخ النصب، مثل الشباب وكبار السن.
جهود وزارة الداخلية أصبح التصدي لجرائم النصب أون لاين يتطلب استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن ثم وسعت وزارة الداخلية دائرة التعاون مع شركات الإنترنت المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير التقنيات لرصد أي نشاط مشبوه عبر الإنترنت.
كما تم تدريب رجال الأمن في مجال الجرائم الإلكترونية وتزويدهم بأدوات وبرامج تقنية للكشف عن محاولات الاحتيال بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بملاحقة الجناة، وضعت وزارة الداخلية نظامًا للمراقبة الدائمة على المواقع التي تروج للسلع والخدمات الوهمية، حيث يتم التعامل مع بلاغات النصب عبر الإنترنت من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بشكل سريع، سواء عن طريق تعقب مصادر الإعلانات الوهمية أو التحقيق في المواقع الإلكترونية المشتبه بها.
التوعية والتعاون المجتمعي
إدراكًا لأهمية التوعية في مكافحة هذه الجرائم، أطلقت وزارة الداخلية حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية التعرف على محاولات النصب الإلكتروني وسبل الحماية منها.
كما تم إنشاء خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وتقديم الدعم الفني لهم في حال تعرضهم لأي محاولة احتيال. التشريعات والقوانين على صعيد التشريعات، تم تحديث القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت لتشمل عقوبات رادعة للمحتالين، وضمان حماية أكبر لبيانات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية.
في ظل التقدم التكنولوجي المستمر، تبقى جرائم النصب الإلكتروني تحديًا يواجه المجتمعات الحديثة، إلا أن تكاتف جهود وزارة الداخلية مع وعي المواطنين وتعاونهم، يشكل حصنًا منيعًا يحمي المجتمع من هذه الجرائم، ويضمن بيئة رقمية آمنة للجميع.
مشاركة
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)