جمال بن عبدالله الهنائي
منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، سارع جلالته وحكومته الرشيدة لحمل راية التقدم والازدهار، ليواصل مسيرة هذا الوطن الغالي والنجاح التي أسسها السلاطين على مر العصور؛ حيث استطاع جلالة السلطان المعظم بحنكته وحكمته أن يُعزز مكانة سلطنة عُمان داخليًا وخارجيًا، وأن يقف أمام التحديات خلال الخمس سنوات المنصرمة، مرسياً بذلك أسس متينة من الإجراءات من أجل الرفعة والسُّمو للمستقبل.
فقد جاء في خطاب جلالته الأول بعد توليه مقاليد الحكم بناء الإنسان العُماني، فكان أول اهتمامه مؤمنًا بأهمية تطوير قدراته وتعليمه، فقد قامت الحكومة بعمل خطط تنموية تهدف إلى رفع مستوى التعليم العام والخاص، وكذلك تعزيز القطاع الصحي وتطوير البنية الأساسية، في كل أنحاء البلاد وتنفيذ رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، والحث على التقدم التكنولوجي ودعم برامج الابتكار والبحوث العلمية التي تجعل من خريجي الجامعات والكليات يواكبون العصر، لا سيما أمن المعلومات وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي من أوليات المواكبة؛ لما يحدث من تطورات حول العالم على الأصعدة كافةً، كما إن توجه جلالة السلطان لتعزيز الاقتصاد وتنويعه وتقليل الاعتماد على النفط، وقد تجسَّد ذلك في عدة قطاعات منها السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وغيرها.
ونشهد خلق فرص عمل جديدة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما إنَّ حكومة جلالته وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول لتعزيز مكانة سلطنة عُمان في المجالات التجارية والاقتصادية أما في المجال الدبلوماسية فهو صاحب الحكمة والحياد الدائم.
واصل جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- تبنّي سياسة عُمان المعهودة وهي سياسة متزنة وسياسة الحياد والوسطية التي تجعل من عُمان جسرًا للتفاهم مع مختلف الأطراف في كل الأزمات السياسية والاجتماعية، وهذا النموذج الناجح جعل سلطان عُمان وبلاده ملاذًا آمنًا تلجأ إليه كثير من الدول الأجنبية والعربية والخليجية فقد ساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي بارتياح من جميع دول العالم وأثبت السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان أن تعزيز العلاقات الدولية مكانتها مع الدول الكبرى وعزز التعاون في التجارة والاقتصاد والأمن والسلام.
إنَّ صوت سلطنة عُمان صوت معتدل يقف مع الحق والشفافية، لذا فإنَّ القضايا الدولية تُحل معظمها عن طريق السلطان وبلاده، وأن تعزيز العلاقات العُمانية الأمريكية ومع المملكة المتحدة وبعض الدول العربية يأتي من خلال الحوار ومن خلال الاقتصاد القائم على الوضوح وحفظ الحقوق والثقافة العُمانية والحفاظ على التراث العُماني، كما أولى السلطان التراث العُماني اهتماماً بالغًا والتراث العُماني ثري جدًا وأعطى أولية للثقافة والفنون والسياحة كون أنَّ سلطنة عُمان تزخر بمجالات عدة لتكون واجهة سياحية وتم افتتاح العديد من المتاحف والمراكز الثقافية والقادم أفضل.
في الختام.. نجح جلالة السُّلطان- حفظه الله ورعاه- في ترسيخ الاستقرار والرفعة للبلاد، فكان نموذج القيادة الحكيمة والفطنة من خلال رؤية سلطانية واضحة ومنهجية عظيمة، وكانت أولوياته دائمًا تتمحور حول رفاهية الشعب العُماني، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على القيم. كما استطاع جلالته أن يُحافظ على مكانة سلطنة عُمان كداعمة للسلام ورائدة للابتكار والتنمية المُستدامة ليظل اسم سلطان المجد مرتبطًا دائمًا بعهد جديد من الإنجازات العظيمة.
نسأل المولى- عزَّ وجلَّ- أن يُلهم سلطاننا التوفيق والسداد والعِزة، وأن يرزقه البطانة الصالحة إنه سميع مجيب الدعاء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة، إجتماعاً نظمته لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، مع السفيرة ندى العجيزي - مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة منال أمين - نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة ،والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية، بهدف مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة وسبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، أن اللجنة تتبنى فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المختلفة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات مثل ريادة الأعمال والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية التباحث مع الجامعة العربية لإطلاق صندوق عربي للتنمية المستدامة بهدف توفير تمويل مستدام لكافة المشروعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة بديلاً عن التمويل التقليدي أو المعونات التي قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية، مع التركيز على المشاريع الأساسية ذات الأولوية لجميع الدول العربية ومنها التعليم والتعليم الفني والحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي وريادة الأعمال.
واكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق – أهمية فكرة الشراكة بين جامعة الدول العربية والمدارس والجامعات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص من اجل رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك رفع مستوى والفهم حول أهمية التنمية المستدامة ومبادئها من خلال المناهج التعليمية والورش التدريبية وندوات التوعية للتعرف عن قرب على قيم وسلوكيات وأساليب الحياة اللازمة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.
وأكدت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، اهتمام الجامعة العربية بالحوار مع مجتمع رجال الأعمال لدعم العمل المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، موضحة أن الجامعة العربية لا يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط وانما لديها جانب مضيء من العمل العربي المشترك في مجالات التنمية المستدامة حيث حققت خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة على المستوى العربي التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشارت "العجيزي" إلى أنه قد تم انشاء إدارة التنمية المستدامة والتعاون العربي بقرار من الأمين العام في أبريل عام 2016، وهدفها الرئيسي هو دعم الجهود العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز التعاون العربي علي المستوي الوطنى والإقليمي والدولي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الدول العربية حيث أن مهمتها هي متابعة التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال 15 عاما من من اطلاقها.
واستعرضت السفيرة ندى العجيزي، ملامح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرة إلى انشاء لجنة عربية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة في فبراير عام 2017، لتعزيز التنسيق الإقليمي وعقد اجتماعات نصف سنوية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حيث تم عقد 16 اجتماعا أبرزت جميعها روح التعاون والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن اللجنة قد إعتمدت العديد من الأنشطة والمبادرات للوقوف على التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق الاستدامة، ومنها تحقيق معايير الشفافية والحد من الفساد و مواجهة الفقر المائي وتحقيق الأمن الغذائي والحد من البطالة والإستدامة المالية وعدم توافر البيانات الدقيقة الى جانب الفقر والنزاعات.
واوضحت أن من بين أهم المبادرات والأنشطة المقدمة هي إطلاق تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة والذي يضم عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الأعمال في المنطقة العربية ويهدف إلي تعزيز ودعم الصناعات العربية وذلك إيمانا بدور الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الرخاء.
وأضافت أنه قد تم إطلاق مبادرة التمويل المستدام، لافته إلى إعداد دراسة حول أسس التمويل المستدام في المنطقة العربية تضمنت افضل الممارسات لتحقيق التمويل الأخضر والمستدام ودور المنظمات الدولية في التمويل وتعزيز الاستدامة الى جانب التحديات والعقبات التمويلية وخارطة طريق للتمويل المستدام.
وأشارت إلى أنه قد تم إدراج الدراسة ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لعام 2025، تحت بند "التمويل المستدام في المنطقة العربية".
وتابعت، كما تم إطلاق المبادرة العربية للاستدامة "معا"، لتحفيز بيئة استثمارية أكثر ملائمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تهدف إلى تعظيم دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية ولا سيما القطاع الخاص في جميع الدول العربية، موضحة أن المنصة ينبثق عنها 6 مجموعات عمل إقليمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن والمجتمعات الذكية والأمن السيبراني والشمول المالي.
ودعت السفيرة ندى العجيزي، جمعية رجال الأعمال المصريين للانضمام إلى تحالف شركاء جامعة الدول العربية العربية للمساهمة بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك الانضمام إلى المنصة الرقمية الأكبر التي تساعد متخذي القرار في المنطقة .
كما وجهت الدعوة للمشاركة في النسخة السادسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسبوع العربي يعتبرمائدة حوار مفتوحة تضم كل اصحاب المصلحة، و انه قد تم عقد خمس نسخ للأسبوع.
وكشفت السفيرة أنه يتم الاعداد لإطلاق خارطة طريق نحو تحول رقمي مستدام 2025 -2030 تتضمن خطة عمل تنفيذية بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية والدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتمويلية والقطاع الخاص.
ولفتت الى إطلاق مبادرات ولجان أخرى منها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة واليوم العربي للاستدامة ويتم الاحتفال به في 16 فبراير من كل عام بالإضافة إلى المرصد الإعلامي العربي للتنمية المستدامة واللجنة العربية للقضاء على الجوع والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، واللجنة الفرعية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
كما أشارت إلى إطلاق الرؤية العربية 2045، وهي نتاج جهود متضافرة بدأتها جامعة الدول العربية في ظل الحاجة الي خارطة طريق للمنطقة العربية تجمع بين الطموح والواقعية وتحدد إتجاهها من خلال مبادرات إقليمية قابلة للتنفيذ وتتكون من 6 محاور مترابطة وهي الأمن والعدل والابتكار والإبداع والإزدهار والتنمية المستدامة.
ولفتت الي عقد قمة اهداف التنمية المستدامة كل 4 سنوات لمراجعة حالة التنمية المستدامة العالمية والتي يشارك فيها رؤساء دول ورؤساء الحكومات والوزراء معنيين، مشيرة إلى أن قمة 2023 أسفرت عن إعلان سياسي يلزم الدول باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة ومتسارعة وعادلة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها في “خطر”.
كما كشفت عن إصدار تشريع للبرلمان العربي خاص بفقد وهدر الأغذية ، بهدف تعميمه على مستوى البرلمانات العربية، مضيفة أن اللجنة العربية للتنمية المستدامة تتبني مجموعة من المشروعات المجتمعية على المستوى العربي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني منها زراعة مليون شجرة مثمرة والقضاء على الجوع بالشراكة مع بنوك الطعام إلى جانب تسويق المنتجات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً الإعداد لتجهيز المعرض العربي الاول للاستدامة وسيتم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا المعرض.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ضرورة نشر الوعي بالمبادرات والمشروعات التي تتبناها جامعة الدول العربية على مستوي دعم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة مثل البصمة الكربونية والمنتجات المستدامة حيث أصبحت أساسية في التصدير لأوروبا.
كما أوضح "يوسف" أهمية العمل العربي المشترك في تمويل القطاع الخاص من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية علي المستوي الحكومي والمؤسسات التمويلية والبنوك الإسلامية من أجل تمويل مستدام للقطاع الخاص.