سؤال برلماني عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس HMPV
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بسؤال رسمي إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس HMPV (فيروس المتنفسة البشرية المخلوي) ووقف انتشاره في مصر.
وفي سياق السؤال، أشارت النائبة إلى المخاوف الصحية المتزايدة نتيجة انتشار الفيروس، خاصة بعد تصريحات الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، التي أكدت عدم وجود علاج أو مضاد للفيروس حتى الآن.
كما تناولت النائبة في سؤالها الصعوبات المرتبطة برصد الفيروس الذي ينتقل بسهولة عبر الجهاز التنفسي ويظهر أعراضاً مشابهة لنزلات البرد الشديدة. وأكدت أن كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وطالبت النائبة بمزيد من التوضيح حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس HMPV، وتوجيه القطاعات الصحية لرصد الفيروس بشكل فعال. كما استفسرت عن الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بشأن أعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه.
وفي ختام السؤال، دعت النائبة إلى إحالة هذا الاستفسار إلى السيد وزير الصحة والسكان للحصول على إجابة مكتوبة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
هذا وقد أثارت هذه الخطوة قلقاً عاماً بين المواطنين حول كيفية تعامل الحكومة مع هذا التحدي الصحي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهود المبذولة اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتشار الفيروس جهاز التنفس رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح أميرة أبو شقة بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشه اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
وتابعت: أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط.
من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون. و رفض المجلس مقترح النائبة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية