سؤال برلماني عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس HMPV
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بسؤال رسمي إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس HMPV (فيروس المتنفسة البشرية المخلوي) ووقف انتشاره في مصر.
وفي سياق السؤال، أشارت النائبة إلى المخاوف الصحية المتزايدة نتيجة انتشار الفيروس، خاصة بعد تصريحات الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، التي أكدت عدم وجود علاج أو مضاد للفيروس حتى الآن.
كما تناولت النائبة في سؤالها الصعوبات المرتبطة برصد الفيروس الذي ينتقل بسهولة عبر الجهاز التنفسي ويظهر أعراضاً مشابهة لنزلات البرد الشديدة. وأكدت أن كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وطالبت النائبة بمزيد من التوضيح حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس HMPV، وتوجيه القطاعات الصحية لرصد الفيروس بشكل فعال. كما استفسرت عن الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بشأن أعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه.
وفي ختام السؤال، دعت النائبة إلى إحالة هذا الاستفسار إلى السيد وزير الصحة والسكان للحصول على إجابة مكتوبة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
هذا وقد أثارت هذه الخطوة قلقاً عاماً بين المواطنين حول كيفية تعامل الحكومة مع هذا التحدي الصحي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهود المبذولة اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتشار الفيروس جهاز التنفس رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. المصري الديمقراطي: الحكومة تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، موضحة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة، أن الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة، قائلة: إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة