كيف تؤثر خطة ترامب للترحيل الجماعي على الأسعار؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في التضخم في عام 2024، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
هذه المخاوف أثارها خبراء في تصريحات لشبكة CNBC، حيث قال ديفيد ج. بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو: "من المؤكد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون محسوسة.
ويشعر الخبراء بالقلق من أن ترحيل هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين دفعة واحدة يمكن أن يترك فجوة في القوى العاملة. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة اقتصاديات العمل أن 44000 عامل مولود في الولايات المتحدة يمكن أن يفقدوا وظائفهم مقابل كل 500000 مهاجر يتم استبعادهم من القوى العاملة.
من جانبه، أكدت كلوي إيست، الباحثة المشاركة في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: "من المرجح أن يعمل المهاجرون، وخاصة المهاجرين غير الشرعيين، في أنواع الوظائف التي تنتج السلع والخدمات حيث نرى الأسعار ترتفع".
وأضافت: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما هي التأثيرات. ولكن بناءً على ما نعرفه من جهود الترحيل الجماعي السابقة، يبدو أن السلع والخدمات التي يتركز فيها المهاجرون غير المصرح لهم مثل البناء والزراعة، من المرجح أن ترتفع الأسعار نتيجة لجهود الترحيل الجماعي بدلاً من الانخفاض".
ويبدي الاقتصاديون والمتخصصون في مجال العمل قلقاً بالغاً بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات التي من شأنها ترحيل العمال الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، سواء الموثقين أو غير الموثقين.
وكانت وكالات التوظيف تراقب الانتخابات عن كثب بشكل خاص لتبيان أوضاع العمالة.
ويقدر مجلس الهجرة الأميركي أنه في عملية ترحيل جماعي طويلة المدى تستهدف مليون شخص سنوياً والتي قال إنها تعكس "مقترحات أكثر تحفظاً" قدمها مؤيدو الترحيل الجماعي، فإن التكلفة ستصل في المتوسط إلى 88 مليار دولار سنوياً، لإجمالي تكلفة. بتكلفة 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من عقد من الزمن.
وفي مقابلة سابقة مع شبكة إن بي سي نيوز، نفى ترامب المخاوف بشأن التكلفة. وأضاف: "إنها ليست مسألة ثمن، ليس لدينا خيار. عندما يقتل الناس ويقتلون، عندما يدمر أباطرة المخدرات البلدان، والآن سيعودون إلى تلك البلدان لأنهم لا يقيمون هنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الموردون العالميون للسيارات يدرسون نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لمواجهة تعريفات ترامب الجمركية
قال مسؤولو صناعة امسؤولو صناعة السيارات العالمية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «سي اب إس» الشهير في لاس فيجاس، بإنهم يعملون على تحديد مدى إمكانية نقل جزء من إنتاجهم إلى الولايات المتحدة أو إلى دول قريبة منها، وذلك كإجراء وقائي ضد التعريفات الجمركية التي وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس أن صناعة السيارات شهدت بالفعل ثماني سنوات من الحماية التجارية الأمريكية، بدءًا من التعريفات الجمركية الحقيقية والمهددة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ثم المزيد من التعريفات وقانون خفض التضخم الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن وكانت معظم هذه التدابير موجهة بشكل مباشر إلى الصين، وخاصة اقتراح إدارة بايدن بحظر البرمجيات والأجهزة الصينية من السيارات على الطرق الأمريكية.
لكن ترامب تعهد بالذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث وعد بفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفات أعلى بكثير تبلغ 60% على السلع الصينية.
وفي أواخر نوفمبر، تعهد بشكل محدد بفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك عندما يتولى منصبه في 20 يناير.
ومن المتوقع أن تكون هذه التعريفات المرتفعة صعبة على المستهلكين تحمّلها، مما سيجعل العديد من قطع غيار السيارات المنتجة في أسواق منخفضة التكلفة غير اقتصادية، أو في حالة الصين، سيجعل من المستحيل تقريبًا بيع المنتجات في الولايات المتحدة.
وبدوره.. قال بول توماس، رئيس شركة بوش في أمريكا الشمالية، أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم، "يمكن للجميع إجراء الحسابات.. إذا كانت التعريفات 10% أو 20% أو 60%.. يجب أن تقول حسنًا، كم من السيناريوهات سيكون من المنطقي اتخاذ إجراءات بشأنها؟.
وأضاف: «لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض تلك السيناريوهات حتى قبل أن يتولى (ترامب) منصبه».
وفي حديثه على هامش معرض «سي إي إس» للتكنولوجيا، قدم توماس مثالًا افتراضيًا لوحدة التحكم الإلكترونية العامة التي قد تصنعها بوش حاليًا في ماليزيا أو سوق مشابه، ولكنه قال: «نحن الآن ندرس صنعها في المكسيك أو البرازيل.. مناطق حيث لدينا وجود بالفعل».
وأوضح توماس، أن بوش تنتظر حتى 20 يناير لمعرفة ما سيحدث فعليًا قبل اتخاذ "قرارات هامة"، وهو ما أشار إليه أيضًا الموردون الآخرون وشركات صناعة السيارات.
خلال ولايته الأولى، استخدم ترامب تهديد التعريفات الجمركية ضد دول معينة أو حتى ضد شركات صناعة سيارات فردية لدفعهم لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
وعندما أعلنت شركة تويوتا عن خططها لإنتاج سيارة كورولا في المكسيك من أجل السوق الأمريكية في أوائل عام 2017، استخدم ترامب حسابه على تويتر (الذي يُعرف الآن باسم إكس) قائلًا: «مستحيل! يجب بناء المصنع في الولايات المتحدة أو دفع ضريبة حدود كبيرة ».
وفي غضون عام، أعلنت تويوتا عن مصنع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار في ألاباما مع مازدا، واعتبر ترامب ذلك انتصارًا.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الذهب عالميا وسط ترقب لموقف ترامب من التعريفة الجمركية
بالقوة الاقتصادية والتهديدات على «تروث».. ترامب ييثير الجدل حول ضم كندا إلى أمريكا
قبيل تنصيبه.. رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي «ترامب» لتعزيز العلاقات الثنائية
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)