لـ 9 فبراير.. تأجيل محاكمة يحيى موسى و114 متهمًا في قضية «الكيان المدمج»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الكيان المدمج»، لجلسة 9 فبراير المقبل.
كانت النيابة العامة، وجهت في تحقيقات القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، للمتهمين يحيي موسى و114 آخرين، تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
وذكرت النيابة، أن المتهمين أخلو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى «الكيان المدمج»، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها.
وأضافت النيابة، أن المتهمين مولوا جماعات إرهابية، لتوفير معلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
اقرأ أيضاً«فبركة إخوانية».. مصدر أمني يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب لأحد القيادات الأمنية بسوهاج
«حاولت تهرب من أسرتها».. التحريات تكشف ملابسات سقوط طالبة من شرفة مسكنها بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب إخوان يحيى موسى الكيان المدمج قضية الكيان المدمج القيادي الإخواني
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات لجلسة 12 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات، لجلسة 12 مارس المقبل.
وجاء في أمر الإحالة ان المتهم س.م ، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم الي م. ب ، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما علي السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
واوضح أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
واضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية