الموارد المائية: إنجاز 25% من أعمال تأهيل التكسية الحجرية في بغداد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية الموارد المائية في بغداد، السبت، إنجاز 25% من عملية إعادة تأهيل التكسية الحجرية لنهر دجلة في محافظة بغداد، مؤكدة السعي لإكمالها قبل الموعد المقرر في شهر آذار.
وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الموارد المائية عدي سليم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كوادر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمرة بالعمل على إعادة تأهيل التكسية الحجرية داخل محافظة بغداد، إذ تقوم بالتنفيذ شركة الفاو العامة، ووصلنا حالياً إلى نحو 25%، وهذه الأعمال هي الأولى من نوعها منذ 27 عاماً".
وأضاف سليم، أن "بعض المواقع احتاجات لإعادة ترميم بعد أن عانت الإهمال والتجاوزات وتعرضت لانهيارات، وما نقوم به حالياً على طول التكسية الحجرية داخل محافظة بغداد يمتد مسافة 66 كيلومترا، وتنقسم إلى ضفتين بين الكرخ الرصافة، والمدة المحددة هي أن نسلم المشروع في شهر آذار، ونحن ملتزمون بالتوقيتات، ونسعى للإنجاز قبل الموعد المقرر".
وتابع، أن "معايير المشروع محددة من مركز متخصص داخل الوزارة هو مركز الدراسات والتصاميم، بينها تهيئة ضفاف نهر دجلة لتمرير الموجات النهرية العالية التي نسميها بالموجات الفيضانية، والمعيار الثاني هو توفير إطلالات مميزة للنهر في بغداد؛ لأنه أحد المعالم الرئيسية لها، وطبعاً يبقى المعيار الرئيسي هو إمرار الموجة الفيضانية العليا التي تقدر بحدود 2000- 2500 متر مكعب في الثانية في حال ارتفاع مناسيب المياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة بالموارد المائية والري لـ500 ألف جنيه
يتمتع الفلاح المصري بعدد من المزايا والتي منحها له قانون الري والموارد المائية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني