مجلس الدولة يواصل دعم مسيرة التنمية الوطنية بحزمة من القوانين والدراسات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
◄ مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس
◄ تنسيق متواصل مع مجلسي الشورى والوزراء
◄ مد جسور التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة
مسقط- الرؤية
افتتح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في 10نوفمبر 2024م أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، بناءً على دعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ووفقاً لأحكام المادة (41) من قانون مجلس عمان، مثمنا التعاون البناء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة.
وافتتح مجلس الدولة دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، مواصلاً مسيرة إنجازاته إيماناً بدوره التشريعي في دعم خطط التنمية الشاملة، وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان.
واستأنف المجلس جلساته العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، واجتماعات مكتب المجلس، ولجان المجلس الخمس الدائمة، فضلًا عن لجانه الخاصة، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.
وقد ناقش مجلس الدولة خلال جلساته التي عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، عددا من مشروعات القوانين ومنها "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية" و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد" و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة نشاطًا مكثفًا تفعيلاً لدوره التشريعي، فقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات، ومنها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات، وخلال الخمس الجلسات التي عقدها المجلس في دور الانعقاد العادي الأول المنصرم تمت مناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م"،"مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، كما عقد مجلس الدولة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تمت خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عمان .
وعقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، و(6) استضافات.
كما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعاً، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام".
كما تم تشكيل ثلاث لجان خاصة بالمجلس وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي.. تحليل الفرص والتحديات"، وتمت الموافقة على (5) مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة.
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء يعقد المجلسان في كل دور انعقاد اجتماعات تشاورية، وذلك لبحث أوجه التعاون بينهما. وفي هذا الجانب فقد عقد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، كما تم الاتفاق على مواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة.
وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس عدداً من المسؤولين والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وسجل على الصعيد الخارجي حضوراً فاعلاً من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي شارك فيها أكثر من 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية. وفي الإطار ذاته ترأس معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا.
كما قام معالي الشيخ رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك؛ وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات.
وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات شاهداً على الدور الذي يضطلع به المجلس في عملية البناء والتنمية بسلطنة عمان، وتشكل مرتكزاً للانطلاق نحو المستقبل بتطلعات واعدة وآمال كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز دوره في العمل الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما