البيوضي: باتيلي سيعلن خطته المستندة على مخرجات لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الثلاثاء القادم سيقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتحدث عن الوضع في ليبيا وسيحذر من مخاطر تفاقم الوضع في طرابلس، وأن هذا الوضع الهش بحاجة لسلطة تنفيذية موحدة يقبلها الجميع، وضرورة البدء في تنفيذ اتفاقات لجنة 5+5 العسكرية، وسيعلن باتيلي خطته المستندة على مخرجات لجنة 6+6 ومسارها التنفيذي لخارطة الطريق نحو الانتخابات.
وأضاف البيوضي في منشوره المرفق على فيسبوك أنه لتعزيز مشاورات المجلسين سيقترح طاولة حوار للتفاوض حول آليات تشكيل حكومة جديدة تعيد وحدة البلاد ولن يكون مطروحا للنقاش مسألة دمج الحكومتين.
وتابع المرشح الرئاسي سينشأ مسارا أمنيا موازيا للأمنيين والعسكريين يتحاور فيه ممثلون للدبيبة ومعارضون له مع ممثلي الجيش، وبالتالي فإن ما يتم الاتفاق عليه بين المسارين هو ما سيتم تنفيذه، باستدعاء حماد والأطراف الفاعلة ضد الحكومة غرب البلاد.
وأكد البيوضي أنه بهذا يكون باتيلي انتقل رسمياً للضفة الأخرى مستجيبا لضغوط دولية تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس وتغييرها في أقرب الآجال.
الوسوم#عبدالله باتيلي اللجنة 6+6 سليمان البيوضي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبدالله باتيلي اللجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا