الإمارات تدخل عصر صناعة الليثيوم بقطاعات السيارات والطاقة والالكترونيات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دخلت دولة الإمارات عصر صناعة الليثيوم لفتح المجال أمام تطوير قطاعات أبرزها: تخزين الطاقة والالكترونيات والبطاريات والصناعات الطبية والزجاج والسيراميك، والتي تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على الابتكار الصناعي.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أن استشراف دولة الإمارات لصناعات الليثيوم يأتي ضمن تعزيز القطاع الصناعي وجذب استثمارات خارجية في هذه الصناعة الحيوية والتي تعد المكون الرئيس لصناعات عديدة فيما يتوقع أن يتراوح حجم سوق الليثيوم العالمي خلال العام 2025 بين 15 إلى 18 مليار دولار.
استخدامات صناعية
وتبرز أهم استخدامات الليثيوم الصناعية في الإمارات في دعم الصناعات المتقدمة والابتكارات التكنولوجية ومنها: صناعة بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة وفي الأجهزة الإلكترونية حيث يستخدم الليثيوم في بطاريات الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية التي يتم إنتاجها أو تجميعها محلياً.
وتأتي صناعة تخزين الطاقة المتجددة كأحد أهم مستهدفات دولة الإمارات نحو الاستدامة حيث تحتاج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى بطاريات كبيرة لتخزين الطاقة المنتجة، ما يعزز استدامة مشاريع الطاقة النظيفة وفي صناعة بعض الأدوية وصناعة الزجاج المقاوم للحرارة والسيراميك عالي الجودة وتستخدم سبائك الليثيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية وفي تصنيع مواد التشحيم الصناعية عالية الأداء.
استقطاب الاستثمارات
واستقطبت الإمارات مؤخراً استثمارات في قطاع الليثيوم كما قامت بتطوير مشاريع صناعية محلية حيث تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستخراج الليثيوم من المياه المالحة في حقولها النفطية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعتبر بديلاً صديقًا للبيئة مقارنةً بطرق التعدين التقليدية، حيث تتجنب الحاجة إلى مناجم مفتوحة أو أحواض تبخير كبيرة كما تتعاون أدنوك مع أرامكو، بهدف تعزيز القدرات المشتركة في هذا المجال.
وفي السياق أعلنت شركة “تايتان ليثيوم” عن خططها لإنشاء مصنع متطور لمعالجة الليثيوم على 3 مراحل باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.
وتعتزم شركة “ليبيديكو” الأسترالية بناء منشأة لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم والمواد الكيميائية المستدامة في “كيزاد”، باستثمار قدره 348 مليون درهم لتعزيز مكانة الإمارات في سلسلة توريد بطاريات الليثيوم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية: تستثمر شركة “UMPC” لمشاريع التعدين، ومقرها دبي، نحو 550 مليون دولار في مشروع لاستخراج الليثيوم في مقاطعة كاتاماركا الأرجنتينية.
نقل التكنولوجيا
وقال ” إنترريجونال”: من خلال هذه الاستثمارات والمبادرات، تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها في سوق الليثيوم العالمي، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري ويسرّع انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز الابتكار في الطاقة النظيفة ضمن الالتزام بأهداف الاستدامة وتعزيز الصادرات مع تطوير قدرات إنتاج الليثيوم وتصنيع البطاريات للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن خلال هذه الاستثمارات والمشاريع، تهدف الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الليثيوم وتلبية الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية، مما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
سلسلة توريد متكاملة
وأكد ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات تستطيع إنتاج الليثيوم محلياً لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل على تطوير سلسلة توريد متكاملة تشمل استخراج ومعالجة الليثيوم وتصنيع البطاريات عبر تقديم دعم حكومي قوي واستراتيجيات طويلة الأمد، ضمن مشروع “300 مليار”، تستهدف تطوير الصناعات المتقدمة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، ما يوفر بيئة استثمارية محفزة للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وموانئ ومناطق لوجستية تدعم استيراد خام الليثيوم من دول مثل زيمبابوي وأستراليا والأرجنتين ومعالجته محلياً، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم صناعة السيارات الكهربائية محلياً مع توقعات بواردات إلى الإمارات تصل إلى 150 ألف طن سنويًا لدعم مشاريعها الصناعية المتقدمة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
ووصل الطلب العالمي على الليثيوم خلال 2024 إلى حوالي 1.4 مليون طن متري بزيادة بنسبة 53% مقارنة بعام 2023 ويُتوقع استمرار نمو الطلب 2025، مدفوعًا بالزيادة في إنتاج السيارات الكهربائية والتوسع في استخدامات البطاريات وتخطط دول مثل تشيلي لمضاعفة إنتاجها من الليثيوم خلال العقد المقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الطاقة النظیفة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق المرحلة الأولى من نظام «الإقامة الزرقاء»
دبي - وام
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي المساهمات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وتحمل شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي تفعيل «الإقامة الزرقاء» في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، مشيرة إلى أن الإقامة الزرقاء تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى استقطاب العقول والمبتكرين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية في مجال التغير المناخي والاستدامة داخل الدولة والاستفادة من تلك الإسهامات في تحقيق أهدافنا الطموحة وخلق مستقبل مستدام لأبناء الوطن وكل شعوب العالم.
وأكدت آمنة الضحاك أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتقديم خدمات الإقامة الزرقاء، والتي تساهم بشكل أساسي في جذب المواهب واستقطاب العقول التي تعزز مكانة الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنوع الغذائي والتنوع البيولوجي وغيرها.
وأضافت أن الطاقات البشرية تمتلك إمكانات كبيرة لتوظيف الجهود في إيجاد حلول لمختلف تحدياتنا البيئية والمناخية، والمساهمة في تحقيق مبادراتنا واستراتيجياتنا ذات الصلة بمجالات العمل المناخي والبيئي كافة، موضحة أن الإقامة الزرقاء ستكتب فصلاً جديداً في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وريادتها في كل المجالات لعقود قادمة في إطار رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة تنطلق من توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات ومبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل ورؤية نحن الإمارات 2031، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على أمن المجتمع وتحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها.
وأوضح أن خدمة «الإقامة الزرقاء» التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم جهود الدولة وريادتها في هذا المجال، وذلك من خلال استقطاب الرواد وأصحاب الخبرات والمساهمات العلمية والعملية في مجال التغير المناخي والبيئة والطاقة المتجددة، وتحفيزهم على الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة في مجال العمل البيئي والحفاظ على المناخ.
وأشار إلى أن الهيئة ستوفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.
وأشاد بمستوى التعاون الفعال والدعم الكبير الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة في سبيل إطلاق الإقامة الزرقاء والمساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال البيئة والطاقة النظيفة والمتجددة.
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي.. أولاً، «المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة».
وتشمل تلك الفئة الأعضاء المتميزين في المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والأعضاء المتميزين في الجمعيات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ووطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة المتجددة أو المرشحين للجوائز العالمية المرموقة في هذا المجال، والداعمين مادياً للعمل البيئي، على ألا تقل قيمة الدعم عن مليون درهم إماراتي، أو ما يعادلها، والداعمين مادياً لمشاريع أو مبادرات أو مؤسسات معتمدة لدى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بموجب ما يثبت الصرف المالي في الأوجه المخصصة له.
أما الفئة الثانية فهي «العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة» على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل «مجلس علماء الإمارات».
وتشمل تلك الفئة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 500 جامعة عالمياً للدكتوراه أو أفضل 250 جامعة عالمياً للماجستير، وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Weighted Citation Index (FWCI) أو الباحثين الحاصلين على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على (Scopus H index≥20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير في هذه المجالات في الدولة.
وتشمل الفئة الثالثة «المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة»، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأس مال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
وتشمل الفئة الرابعة «نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة» وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين