معهد التخطيط القومي يعقد أحد حلقات المتابعات العلمية حول "مخرجات وقرارات قمة المناخ COP29"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي حلقة جديدة من حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان: "متابعة مخرجات وقرارات قمة المناخ في دورته التاسعة والعشرين COP29"، والتي قدمها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، مستعرضًا أبرز مخرجات COP29 وتحديات العمل المناخي في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.
هدفت الحلقة إلى تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأزمات البيئية المتزايدة، كما ركزت على الخطوات المستقبلية لتعزيز الحد من الانبعاثات وتحسين التكيف مع تداعيات تغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التمويل المناخي والعدالة المناخية.
وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور خالد فهمي إلى أن السياق العالمي قبيل انعقاد قمة COP29 شهد تحديات كبيرة، أبرزها تصاعد الأزمات الجيوسياسية وإعادة تشكيل النظام الدولي. وأوضح أن هذه التحديات شملت توترات متزايدة حول الموارد المائية العذبة، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب التداعيات الانتخابية العالمية التي قد تعوق التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة المناخية. كما تطرق فهمي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شملت الركود التضخمي، وزيادة الطلب على الطاقة، وارتفاع مستويات المديونية العالمية.
وأضاف فهمي أن مؤتمر COP29 واجه عدة تحديات رئيسية، منها تباطؤ وتيرة العمل المناخي، وغياب العدالة المناخية، وتعثر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. كما أشار إلى العجز عن التوصل لاتفاق حول هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، في ظل استمرار الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن مقترحات التمويل. وأكد في حديثه أن مرونة التكيف لا تزال محدودة في مواجهة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.
أما عن مخرجات المؤتمر، فقد أشار الدكتور خالد فهمي إلى أنه لم يتم الاتفاق على هدف محدد لتمويل المناخ لما بعد عام 2025، ولكن تم اقتراح هدف عالمي مبدئي بقيمة 300 مليار دولار سنويًا، مع زيادة التمويل العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. كما تم التوصل إلى السماح بالمداخلات الطوعية في الدول النامية وإعداد خارطة طريق "باكو-بيليم". ومع ذلك، حذر فهمي من احتمالات تراجع الالتزامات التمويلية من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.
واختتم فهمي حديثه بالتأكيد على أهمية دمج قضايا المناخ والطبيعة في قمة COP30 القادمة، مع استكمال التفاوض حول أهداف التمويل، ومواجهة تداعيات الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري. كما شدد على أهمية إحداث تغييرات جذرية في أنظمة إنتاج الغذاء والطاقة وتخطيط المدن، إلى جانب دعم الابتكار من خلال رؤوس الأموال الخاصة لتعزيز الحلول المستدامة.
جدير بالذكر أن الحلقة شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء، أبرزهم المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه، وأدارت الحلقة منسق الفعالية د.هبة الباز.
وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الحوارات العلمية وتعزيز النقاشات الهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ التخطيط معهد التخطيط القومي التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء
خلص إجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات هامة وأوامر رئاسية.
وخلال الإجتماع الذي خصص إلى عدة ملفات هامة منها التربية الوطنية، النقل، المناجم و الرقمنة.
وجاء النص الكامل لإجتماع مجلس الوزراء كما يلي:
ترأس اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد معلمي وأساتذة التربية الوطنية، ووضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
وجه رئيس الجمهورية، الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الانجاز في كل المشاريع.
بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية:
تمت الموافقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتوجيهات التالية:
أكد رئيس الجمهورية أن النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
أسدى السيد الرئيس توجيهاته بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام.
أمر الرئيس بهذه المناسبة بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال.
أمر الرئيس باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
حول التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة:
أمر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
أمر الرئيس بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية.
-أكد الرئيس أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.
حول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف:
شدد رئيس الجمهورية على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات.
كلف رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
بخصوص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة:
-أمر الرئيس، بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية.
بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين و أساتذة التربية الوطنية:
أمر السيد الرئيس بتخفيض سن التقاعد ب 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
توجيهات عامة:
أمر الرئيس وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام24 /24 ساعة، لاسيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من:
جن جن - الجزائر – بجاية – عنابة -وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.
توسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة، إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف حاليا.
ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم وقرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين