معهد التخطيط القومي يعقد أحد حلقات المتابعات العلمية حول "مخرجات وقرارات قمة المناخ COP29"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي حلقة جديدة من حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان: "متابعة مخرجات وقرارات قمة المناخ في دورته التاسعة والعشرين COP29"، والتي قدمها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (CEDARE)، وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، مستعرضًا أبرز مخرجات COP29 وتحديات العمل المناخي في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.
هدفت الحلقة إلى تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأزمات البيئية المتزايدة، كما ركزت على الخطوات المستقبلية لتعزيز الحد من الانبعاثات وتحسين التكيف مع تداعيات تغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التمويل المناخي والعدالة المناخية.
وفي مستهل كلمته، أشار الدكتور خالد فهمي إلى أن السياق العالمي قبيل انعقاد قمة COP29 شهد تحديات كبيرة، أبرزها تصاعد الأزمات الجيوسياسية وإعادة تشكيل النظام الدولي. وأوضح أن هذه التحديات شملت توترات متزايدة حول الموارد المائية العذبة، وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب التداعيات الانتخابية العالمية التي قد تعوق التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة المناخية. كما تطرق فهمي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شملت الركود التضخمي، وزيادة الطلب على الطاقة، وارتفاع مستويات المديونية العالمية.
وأضاف فهمي أن مؤتمر COP29 واجه عدة تحديات رئيسية، منها تباطؤ وتيرة العمل المناخي، وغياب العدالة المناخية، وتعثر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. كما أشار إلى العجز عن التوصل لاتفاق حول هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، في ظل استمرار الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن مقترحات التمويل. وأكد في حديثه أن مرونة التكيف لا تزال محدودة في مواجهة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.
أما عن مخرجات المؤتمر، فقد أشار الدكتور خالد فهمي إلى أنه لم يتم الاتفاق على هدف محدد لتمويل المناخ لما بعد عام 2025، ولكن تم اقتراح هدف عالمي مبدئي بقيمة 300 مليار دولار سنويًا، مع زيادة التمويل العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. كما تم التوصل إلى السماح بالمداخلات الطوعية في الدول النامية وإعداد خارطة طريق "باكو-بيليم". ومع ذلك، حذر فهمي من احتمالات تراجع الالتزامات التمويلية من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.
واختتم فهمي حديثه بالتأكيد على أهمية دمج قضايا المناخ والطبيعة في قمة COP30 القادمة، مع استكمال التفاوض حول أهداف التمويل، ومواجهة تداعيات الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري. كما شدد على أهمية إحداث تغييرات جذرية في أنظمة إنتاج الغذاء والطاقة وتخطيط المدن، إلى جانب دعم الابتكار من خلال رؤوس الأموال الخاصة لتعزيز الحلول المستدامة.
جدير بالذكر أن الحلقة شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء، أبرزهم المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه، وأدارت الحلقة منسق الفعالية د.هبة الباز.
وتأتي هذه الحلقة في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الحوارات العلمية وتعزيز النقاشات الهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة وتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ التخطيط معهد التخطيط القومي التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
قوانين وقرارات جمهورية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة ٦٢ إلى ١٧١، حيث كان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تشهد الجلسات العامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المُقبل، مناقشة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
ويناقش مجلس النواب، أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما