حذر محامي شركة تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، من إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يتخذ إجراء بحظر تيك توك، فإنه يمكنه ملاحقة شركات أخرى أيضًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جاء ذلك خلال مناقشات المحكمة العليا بشأن قانون من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة، 

وسعت الشركات، على أقل تقدير، إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي تقول إنه ينتهك حماية التعديل الأول للدستور الأميركي ضد تدخل الحكومة في حرية التعبير.

وزعم نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون من شأنه تمكين التشريعات التي تستهدف شركات أخرى على أسس مماثلة.

تعد تيك توك منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.

وأقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بخطر استغلال الحكومة الصينية لتيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات نفوذ سرية.

ووفق ما قالت الصحف، قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء، والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمريكا ترامب بايدن تيك توك المحكمة العليا حظر المزيد المحکمة العلیا تیک توک

إقرأ أيضاً:

مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".

وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • ترامب يهدد حماس وكوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من حرب نووية | عاجل
  • استجابة كبيرة.. تعرف على جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال شهر يناير
  • قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة
  • ترامب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ما السبب؟
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
  • وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء كبار المسئولين وأعضاء الكونجرس