محكمة الإستئناف بفاس تؤيد الحبس سنة نافذة في حق 3 حراس سيارات وهميين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمًا يقضي بتأييد الحبس النافذ لمدة سنة في حق ثلاثة أشخاص، وذلك بتهم تتعلق بـ”الابتزاز، وانتحال صفة حراس سيارات، وتزوير تذاكر واستعمالها، والنصب”.
وفي تعليق على القرار، أوضح المحامي عبد الرحمان الباقوري، عبر تدوينة على حسابه بموقع “LinkedIn”، أن الشوارع العامة تُعتبر ملكًا عموميًا لا يجوز التصرف فيه بالكراء أو البيع، مشيرًا إلى أن أصحاب السيارات يؤدون ضرائب سنوية تُغطي حق الركن والتنقل في الأماكن العامة.
ودعا الباقوري المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو نصب عبر الاتصال بالرقم 19 للأمن الوطني داخل المدن أو الرقم 177 للدرك الملكي في المناطق خارج المدن، مع التأكيد على عدم التنازل عن الشكايات لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الاستغلال غير المشروع للملك العمومي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي
بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت، مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، تحمل اسم “مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش”.
وتتحدد المهمة الأساسية لهذه المدرسة، في تعزيز منظومة التكوين الشرطي، وتدعيم الطاقة الاستيعابية للبنيات الشرطية المكلفة بالتكوين، وذلك من خلال تقديم برامج للتدريب الأساسي لفائدة جزء من الأفواج الجديدة للمتدربات والمتدربين في سلك حراس الأمن، فضلا عن المساهمة في إثراء وتقوية برامج التكوين المستمر.
ويأتي افتتاح المدرسة الجديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة مراكش، في سياق تنزيل المشاريع البنيوية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، ضمن برنامجها السنوي، والمرتبطة بتأهيل وتطوير المرافق الشرطية، بما فيها تعزيز بنيات التكوين الشرطي ودعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة 2016 في تنفيذ مشروع طموح، يروم تطوير منظومة التكوين الشرطي باعتبارها المدخل الأساسي للإصلاح الشامل والعميق للوظيفة الأمنية، وذلك من خلال مراجعة ميثاق التوظيف، ومناهج التكوين، وخلق مدارس جديدة ومتخصصة قريبة مجاليا من المتدربات والمتدربين الجدد.
ووفق هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة، أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر حاليا على العديد من مدارس التكوين والتدريب الأمني، من بينها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ومدارس لتكوين حراس الأمن بكل من مدن العيون ووجدة وفاس وطنجة ومراكش وبوقنادل ومنطقة الفوارات بضواحي القنيطرة، فضلا عن المركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران، والذي من المقرر تدشينه في القريب العاجل، ليشكل قطبا للتعاون الأمني الدولي والإفريقي في مجال التكوين الشرطي.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما