جهود متواصلة تبذلها مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتخفيض فاتورة الاستيراد عبر العديد من المسارات من بينها التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف وسلالات جديدة كثيفة الإنتاج، إلى جانب الاعتماد على التقاوي المنتجة محليًا والتي تعد الأفضل مع الظروف المناخية لمصر. 

وفي هذا الشأن حددت وزارة الزراعة ممثلة فى قسم بحوث القمح أفضل أصناف التقاوي في 4 مناطق في الأراضي المستصلحة حديثا وهى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتوشكى.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن خطة الدولة نحو التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية تجنب تعرض الفلاح مخاطر تقلبات الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إصدار الحكومة مؤخرا قانون ولائحة تنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتحديد العلاقة بين المنتج والمشتري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد سعر ضمان مسبق قبل البدء في عملية الزراعة على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والصويا وعباد الشمس؛ خلق حالة من الطمأنة لدى المزارع، معقبا: "التجربة حققت نجاحا باهرا وطفرة كبيرة".

وأشار إلى التزام الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح وتحقيق الربح مع انخفاض السعر، قائلا: «العقد بسعر ضمان إذا تعرض المزارع لانخفاض في الأسعار؛ سوف يبيع بسعر الضمان وإذا حدث ارتفاع في الأسعار؛ الفلاح يبيع بالسعر العالي»، فضلا عن توفير التقاوي اللازمة للزراعة.

ولفت إلى نجاح الوزارة في التوسع بإنتاج 140 ألف طن من تقاوي القمح وتغطية 70 % من احتياجات الدولة قياسا 30 % قبل عام، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة المدعمة، وإنشاء الصوامع والبنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى انعكاس نجاح على العديد من المحاصيل أبرزها زراعة القمح.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، حيث تم استصلاح نحو مليون فدان منذ 2014.

وأوضح فهيم، في تصريحات تليفزيونية أن هناك العديد من المواطنين لا يدركون ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على تغطية المساحة المنزرعة من القمح من تقاوي معتمدة.

وأشار فهيم إلى أن الدولة قامت بزراعة القمح في العديد من الأماكن الصحراوية، بجانب التوسع في الصوامع والهناجر المخصصة لتحزين القمح، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يحميها من تداعيات سلبية من الأزمات.

وكشف مستشار وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى زيادة الرقعة الزراعية لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية.

100% تقاوى معتمدة

وأضاف "فهيم" أن الدولة تتجه لزراعة القمح على حساب أى فواكه أخرى، وأن 100% من مساحة القمح المزروعة فى مصر ستكون تقاوى معتمدة.

وأوضح أن مروجي الشائعات لا يعرفون قيمة الصوب الزراعية التى نفَّذتها الدولة لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية.

وفي هذا الشأن، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل، وأن الحكومة تعتزم زراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من القمح، وزيادة دخل مزارعي القمح.

وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" الدولة المصرية تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيدا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وتابع: "يعتبر القمح أهم سلعة حاليا للشعب المصري وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح، وأن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطور  كبير في ال10 سنوات الأخيرة".

وتابع: "اهتمت به الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالقمح من كل الزوايا وعلي كافة المحاور  لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعة داخل الأراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000  فدان بمشروع عين دالة بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الاقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القمح الاكتفاء الذاتي الزراعة الأمن الغذائي الاستيراد التقاوي زراعة القمح من المحاصیل من الاقماح العدید من زراعة نحو من القمح فدان من

إقرأ أيضاً:

كيلو البامية بـ 200 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف السبب

أوضح نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبوصدام، أن اسعار البامية ارتفعت بشكل جنوني وتعدى سعر كيلو البامية الـ 200 جنيه لقلة المعروض وتهافت المواطنين على شرائها، لافتا إلى أن البامية محصول صيفي وسيزيد المعروض منه وتنخفض أسعاره ابتداء من شهر يونيه القادم.

وأضاف «أبوصدام» أن البامية من المحاصيل الصيفية التي تزرع من أجل قرونها وهي من الأكلات المفضله لدى المصريين وتزرع غالبا في منتصف مارس ويبدأ حصادها بعد نحو شهرين من بداية زراعتها، وتقطف كل ثلاثة أيام وتتعدد عمليات القطف لأكثر من 40 مرة، وظهور البامية حاليا يرجع لابتكار المزارعين طرق زراعة تحت الأغطية البلاستيكية الشفافة في شهر نوفمبر للحصول على ثمار البامية في هذه الأيام والاستفادة من ارتفاع أسعارها لقلة المعروض وزيادة الطلب.

وأضاف: أسباب ارتفاع أسعار البامية حاليا يرجع لقلة المعروض وزيادة الطلب عليها بسبب تزامن بداية ظهورها مع شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه ورغم قلة مساحات زراعة البامية والتي لا تتجاوز 20 ألف فدان فإنه يتوقع أن تنخفض أسعارها في شهر يونيه القادم لـ 20 جنيه للكيلو.

وأكد نقيب الفلاحين، أن المعروض من البامية حاليا من إنتاج مساحات قليلة، زرعت تحت الأغطية البلاستيكية الشفافة لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة وهي زراعة مكلفة تحتاج لرأس مال كبير وخبرة خاصة لا توجد لدي الكثير من المزارعين بالإضافة إلي أن إنتاجها ضعيف بالمقارنة بزراعتها في موسمها الطبيعي مما يرفع أسعارها في هذا الوقت من كل عام وخاصة إذا تزامن ظهورها مع موسم يزيد فيه الاستهلاك كشهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

وزير الزراعة وسفير سيراليون يبحثان التعاون في مجال استنباط التقاوي

مقالات مشابهة

  • تحديد موعد مقترح لانطلاق الموسم الجديد لروشن
  • كيلو البامية بـ 200 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف السبب
  • ارتفاع صادرات روسيا الزراعية إلى إفريقيا.. وليبيا من أبرز المستوردين
  • والي سنار يؤكد أهمية إنجاح الموسم الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي
  • بعد انخفاض أسعاره.. نصائح عاجلة من الفلاحين لربات المنازل بشأن الثوم
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي
  • الدائرة الأمنية الربيع بمراكش: جهود متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
  • إزالة مزرعتين سمكيتين مخالفتين على مساحة 20 فدان بجمعية الإخلاص جنوب بورسعيد
  • وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي