أخنوش: 20 ألف منخرط جديد في حزب "التجمع الوطني للأحرار" منذ شتنبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب، إن « الحزب يعيش دينامية كبيرة تجسدت في التحاق ما لا يقل عن 20 ألف منخرط جديد في الحزب منذ شهر شتنبر المنصرم إلى اليوم ».
وأضاف أخنوش، « هذا يؤكد أن حزبنا على الدوام حزب يؤمن بالشباب وبالكفاءات ويفتح لهم المجال للمشاركة في العمل السياسي، فالأحرار حزب يجدد نفسه باستمرار، وهو حزب المغاربة جميعا وجاء ليخدمهم جميعا ».
وأوضح المتحدث، أن « باب الحزب مفتوح أمام الجميع شابات وشبانا، وعموم المواطنين للانخراط داخل الحزب بمختلف تنظيماته الموازية ».
وخاطب أخنوش أعضاء المجلس الوطني لحزبه قائلا، « من حقكم اليوم الافتخار بالانتماء لهذا الحزب، ولأغلبية منسجمة تدعم حكومة قوية وذات أبعاد استراتيجية كبرى، تسعى وراء جلالة الملك للتأسيس لــمغرب المستقبل، الذي يطمح إليه جميع المغاربة ».
وأضاف المتحدث، « منذ تنصيبها واجهت الحكومة بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات ».
وشدد أخنوش على أن قيادة حزبه للتجربة الحكومية الحالية « تؤكد بالملموس، الانتماء لمدرسة سياسية نموذجية، تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار ».
ووفق أخنوش، فإن حزبه تمكن من « تحقيق نتائج انتخابية جد متميزة خلال الاستحقاقات الجزئية التي خاضها، مما يؤكد بالملموس الثقة المتجددة التي يحظى بها لدى المواطنين والمواطنات في مختلف الأقاليم والجهات ».
وزاد، « منذ أن أخذنا على عاتقنا تدبير الحزب، أسسنا لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية، وهو منهج تجمعي أصيل، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد ».
وتحدث أخنوش، عن تفعيل مقتضيات النظام الأساسي للحزب، خلال الأسابيع الماضية، « بتوقيع عقود النجاعة مع منسقي الحزب في جميع الجهات والأقاليم، بغية تطوير وتعزيز آليات الديمقراطية التمثيلية ».
تلك العقود، « تؤطر علاقة الحزب بمنسقيه، وتحدد الأهداف والواجبات، حرصا على ضمان تحديد دقيق لمهام الحزب وأولوياته، واستحضارا لمختلف الوعود والالتزامات التي قطعها الحزب مع المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية أخنوش، التجمع الوطني للأحرارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التجمع الوطني للأحرار
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، « كافة القطاعات الحكومية إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ».
وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأربعاء، إنه « سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن، يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية ».
وأضاف البيان، « ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة ».
ووفق البيان، « شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 ».
ويأتي انعقاد هذه الجولة، يضيف المصدر، « في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية ».
وأوضحت رئاسة الحكومة، أنه « استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة ».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، « تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 ».
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي، الحكومة، أخنوش
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا