أخنوش: الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بالنية والمعقول وقانون مالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف عزيز، أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة ، أن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”.
وشدد أخنوش في كلمته الافتتاحية بأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أن ” المجهودات الحكوميةمكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% في سنة 2024″.
في نفس السياق، أكد أخنوش، أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”.
وتابع أخنوش “ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر، بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص”.
ومضى قائلا “كما اتخذنا قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”.
وتابع “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية”.
وقال إن “سنة 2025 بدأت بتحقيق مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين من خلال رفعنا من مبالغ الحد الأدنى للأجر SMAG وSMIG للمرة الثانية في ظرف سنتين؛ واستكمال 1.000 درهم كزيادة في أجور الموظفين؛ و حذف الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين؛ ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء؛ وهذا إضافة إلى الإجراءات التي سمحت بالتحكم في التضخم في 1%”.
وقال أنه “مادامت هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ “النية والمعقول”، فإن الله سبحانه وتعالى يعينها على مهامها، وهذا يظهر بجلاء مع بداية هذه السنة من خلال المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 180%؛ وفي الفصل الثالث من سنة 2024 بلغت نسبة النمو 4.2%؛ واستطعنا تحقق ارتفاع في كل موارد الميزانية تقريبا؛ ومداخيل الجبايات ارتفعت بأكثر من 31 مليار درهم؛ وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بشكل ملموس.. ومداخيل السياحة ارتفعت بأكثر من 7 مليارات درهم.”.
“وهذا كله لأننا دعمنا هذا القطاع، ووثقنا في قدراته، حيث ساعدنا الفنادق والنقل الجوي، مما مكننا اليوم من الوصول إلى أكثر من 17.4 مليون سائح في رقم غير مسبوق وطنيا وقاريا كان هدفا مسطرا في 2026″، يؤكد عزيز أخنوش.
وقال أخنوش أنه “الأهم من بين جميع محاولات إدماج المداخيل غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي خلال 10 سنوات الأخيرة وفي تاريخ بلادنا، هو ما استطاعت الحكومة تحقيقه في أكبر وأهم عملية إعادة توجيه إمكانيات مالية هائلة من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وهذا دليل على ثقة المغاربة في حكومتهم وفي الإصلاحات التي تقوم بها، وإقرار منهم بجديتنا في المجال الاقتصادي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة نجحت في تجاوز أزمة الجفاف وأنقذت مدناً كبرى من العطش
زنقة 20 | علي التومي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته نجحت في تجاوز عدد من الظروف الصعبة، أبرزها تداعيات الجفاف والتضخم، إلى جانب أزمة ندرة المياه التي كانت تهدد عددا من المدن الكبرى.
وأوضح أخنوش ، في اجتماع مع أعضاء فريقي البرلمان، بمقر الحزب بالرباط، أن حكومته، قد واجهت هذه التحديات بفعالية، في وقت لم تتمكن فيه الحكومة السابقة من التصدي لها، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتوقف عن الوفاء بوعوده، وظل يشتغل بجدية على إيجاد حلول واقعية رغم تعقيد المرحلة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة أن شبح العطش كان يهدد مدنا كبرى كعاصمة الشمال طنحة والعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء والعاصمة الإدارية الرباط، إلا أن الإجراءات الإستباقية المتخذة مكنت من تجاوز الأزمة.
وسلط أخنوش الضوء على الإنجاز الهام الذي تحقق بمدينة طنجة، التي شهدت في الفترة الأخيرة ضغطا كبيراً على مواردها المائية، حيث تم تنفيذ مشروع تحويل المياه من سد واد المخازن إلى سد دار خروفة، بجهة الشمال، تحت إشراف مباشر من وزارتي الفلاحة والماء، مما ساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لساكنة طنجة والمناطق المجاورة.
وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعبئة كل الإمكانات والموارد المتاحة لتجاوز التحديات المناخية، وذلك ضمن رؤية استباقية تعتمد التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان الأمن المائي بالمملكة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"