أخنوش: الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بالنية والمعقول وقانون مالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف عزيز، أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة ، أن “مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم”.
وشدد أخنوش في كلمته الافتتاحية بأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أن ” المجهودات الحكوميةمكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% في سنة 2024″.
في نفس السياق، أكد أخنوش، أن “الحكومة تستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات”.
وتابع أخنوش “ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر، بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص”.
ومضى قائلا “كما اتخذنا قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على الأفق الاجتماعي لهذه الحكومة، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود”.
وتابع “كما تمكنا هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، حرصا منا على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية”.
وقال إن “سنة 2025 بدأت بتحقيق مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين من خلال رفعنا من مبالغ الحد الأدنى للأجر SMAG وSMIG للمرة الثانية في ظرف سنتين؛ واستكمال 1.000 درهم كزيادة في أجور الموظفين؛ و حذف الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين؛ ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء؛ وهذا إضافة إلى الإجراءات التي سمحت بالتحكم في التضخم في 1%”.
وقال أنه “مادامت هذه الحكومة تعمل على خدمة المغاربة بـ “النية والمعقول”، فإن الله سبحانه وتعالى يعينها على مهامها، وهذا يظهر بجلاء مع بداية هذه السنة من خلال المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 180%؛ وفي الفصل الثالث من سنة 2024 بلغت نسبة النمو 4.2%؛ واستطعنا تحقق ارتفاع في كل موارد الميزانية تقريبا؛ ومداخيل الجبايات ارتفعت بأكثر من 31 مليار درهم؛ وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بشكل ملموس.. ومداخيل السياحة ارتفعت بأكثر من 7 مليارات درهم.”.
“وهذا كله لأننا دعمنا هذا القطاع، ووثقنا في قدراته، حيث ساعدنا الفنادق والنقل الجوي، مما مكننا اليوم من الوصول إلى أكثر من 17.4 مليون سائح في رقم غير مسبوق وطنيا وقاريا كان هدفا مسطرا في 2026″، يؤكد عزيز أخنوش.
وقال أخنوش أنه “الأهم من بين جميع محاولات إدماج المداخيل غير المهيكلة في النشاط الاقتصادي خلال 10 سنوات الأخيرة وفي تاريخ بلادنا، هو ما استطاعت الحكومة تحقيقه في أكبر وأهم عملية إعادة توجيه إمكانيات مالية هائلة من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وهذا دليل على ثقة المغاربة في حكومتهم وفي الإصلاحات التي تقوم بها، وإقرار منهم بجديتنا في المجال الاقتصادي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
رفض خطة ترامب .. أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه القاطع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة، مشددًا على أنها لا تستحق النقاش أو الأخذ على محمل الجد.
وفي تصريحات قوية نقلتها وسائل اعلام تركية اليوم الاحد، قال أردوغان “بالنسبة لنا، لا حاجة لمناقشة خطة ترامب بشأن غزة أو أخذها على محمل الجد”، معتبرًا أن أي محاولات لإعادة رسم مستقبل القطاع وفق إملاءات خارجية مرفوضة تمامًا.
وأضاف الرئيس التركي “لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة”، في إشارة واضحة إلى الطروحات التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من القطاع كجزء من مخططات إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة.
تصريحات أردوغان تأتي في سياق تصاعد المخاوف بشأن وجود خطط إسرائيلية مدعومة من بعض القوى الدولية؛ لإحداث تغيير ديموغرافي في غزة عبر التهجير القسري لسكانها.
وعبّرت تركيا، إلى جانب عدة دول إقليمية ودولية، عن رفضها لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، مؤكدة أن أي حل مستقبلي يجب أن يكون بإرادة فلسطينية خالصة ودون ضغوط خارجية.
ولطالما كانت تركيا من أبرز الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث صعّدت مواقفها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبةً بوقف فوري للحرب ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. ويأتي موقف أردوغان الأخير استمرارًا لنهج أنقرة في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم دون تدخلات أجنبية.
رفض تركيا العلني لخطة ترامب قد يزيد من حدة التوتر في العلاقات التركية - الإسرائيلية، التي شهدت تحسنًا محدودًا خلال السنوات الأخيرة، لكنه يبقى هشًا وقابلًا للانهيار بسبب الخلافات العميقة بشأن الملف الفلسطيني. كما أن انتقاد الإدارة الأمريكية السابقة قد ينعكس أيضًا على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، خصوصًا في ظل التقارب التركي مع دول أخرى مؤيدة للقضية الفلسطينية مثل قطر وماليزيا.
في ظل هذه المواقف، يبقى قطاع غزة ساحة صراع سياسي ودبلوماسي معقدة، حيث تسعى إسرائيل، بدعم من بعض القوى الدولية، إلى فرض واقع جديد، بينما تصر دول كتركيا على رفض أي مشاريع تسوية تُفرض على الفلسطينيين بالقوة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني