صندوق النقد العربي: احتواء الضغوط التضخمية يمثل أولوية للبنوك المركزية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن القضية المحورية التي تمثل أهم أولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية هي احتواء الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى أن الأولوية المعطاة للتحول الرقمي للتكنولوجيات المالية تظل عالية ومستقرة نسبياً بين العامين 2023 و 2024، ويشير هذا التركيز الثابت إلى استمرار الالتزام بتحديث الأنظمة المالية وتبني تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة، وتقديم الخدمات في القطاع المالي.
و أضاف التقرير أن مجال الإصلاحات في ترتيبات سعر الصرف شهد انخفاضا في الأولوية من عام 2023 إلى عام 2024 ورغم أن هذا التحول لا يزال ،مهما، إلا أنه يشير إلى أن البنوك المركزية العربية ربما تكون قد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال أو أنها تحول تركيزها إلى مجالات حاسمة أخرى في السياسة النقدية.
و أشار التقرير إلى أن الإصلاحات في أطر السياسة النقدية شهد انخفاضا في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023.، ما يشير إلى أن التغييرات الأساسية تم تنفيذها بالفعل وأن التركيز ينصب حاليا على تعزيز هذه الإصلاحات ومعالجة التحديات الناشئة الأخرى ومن ناحية أخرى.
كما شهدت إصلاحات السياسات الاحترازية الكلية انخفاضا ملحوظا في الأولويات من عام 2023 إلى عام 2024 ، وقد يشير هذا التغيير إلى أن البنوك المركزية خطت خطوات كبيرة في وضع هذه السياسات أو أنها تعيد تخصيص تركيزها نحو اهتمامات أكثر إلحاحا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العربى الأنظمة المالية المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور