بأحدث الأجهزة.. خالد البلشي يفتتح مركز تدريب نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
افتتح خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، اليوم السبت، مركز تدريب نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية وقد تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة و المعدات اللازمة لتقديم برامج تدريبية متخصصة في فنون الصحافة الحديثة.
و شارك في الافتتاح، نخبه من قيادات نقابة الصحفيين، بما في ذلك محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب و تطوير المهنة، وهشام يونس، رئيس لجنة القيد ووكيل مجلس النقابة بالإضافة إلي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية رامي ياسين و شرين العقاد و خالد الأمير و هدي الساعاتي أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
ومن جانبه قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن إنشاء المركز يمثل خطوة بارزة ومهمة في إطار خطة النقابة الرامية إلى تعزيز كفاءات الصحفيين العاملين في مدينة الإسكندرية مشيراً أنه يهدف هذا المركز إلى تمكين الصحفيين من متابعة التطورات السريعة التي يشهدها مجال الإعلام في العصر الحديث.
وأضاف، أن البرنامج التدريبي الذي سيُقدم من خلال المركز يتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي جميع جوانب العمل الصحفي، بما في ذلك مجالات الصحافة الرقمية، وإجراء التحقيقات الصحفية، بالإضافة إلى مهارات كتابة الأخبار.
وأوضح أن هذا المركز يمثل جزءاً من الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين في تعزيز الاهتمام بالتدريب وتطوير الطلاب الخريجين من كليات الإعلام في جميع المجالات، بما في ذلك كتابة الأخبار والصياغة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة الصحفيين خالد البلشي مركز التدريب نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي