النويري: لا أمل في بعثة الأمم المتحدة والحل في أيدي الليبيين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ليبيا – النويري: “لا أمل في بعثة الأمم المتحدة والحل بأيدي الليبيين”
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رسالة إلى الشعب الليبي أكد فيها أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، مشيرًا إلى أن التعويل على بعثة الأمم المتحدة أثبت فشله.
انتقاد دور بعثة الأمم المتحدةوفي بيانه الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، انتقد النويري بعثة الأمم المتحدة قائلاً:
“منذ شهرين سمعنا حديثًا عن خطة أممية جديدة، وها نحن اليوم نتابع في مجلس الأمن تعيين المبعوث الأممي العاشر.
ومع ذلك نقولها بوضوح، لا أمل في أن تقدم بعثة الأمم المتحدة حلاً لأزمتنا؛ فهي لم تسهم إلا في تدوير الأزمات وإطالة أمدها.”
وأشار إلى أن تعيين مبعوث أممي جديد يمثل استمرارًا لنهج فاشل يجب أن ينتهي، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا خالصًا ينبع من إرادة أبناء الوطن.
التوجه نحو مسار وطني خالصودعا النويري إلى التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء دستور دائم، بما يتيح للشعب الليبي اختيار قياداته وإعادة بناء الدولة على أسس شرعية.
تحقيق مصالحة وطنية شاملةشدد النويري على أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن مصلحة ليبيا يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات.
استعادة القرار الوطني المستقلوأكد النويري على ضرورة استعادة السيادة الليبية بعيدًا عن أي أجندات دولية أو حلول مفروضة، معتبرًا أن بناء مستقبل ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا بجهود وطنية مخلصة.
دعوة للتكاتف الوطنياختتم النويري بيانه بدعوة الشعب الليبي إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبلاد بعيدًا عن التدخلات الدولية، قائلاً:
“مصيرنا بأيدينا، ولن يأتي الحل من الخارج.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب اختلاس الأموال.. حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان
أعلن مكتب النائب العام تحريك “الدعوى الجنائية من قِبل الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014”.
ووفق بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف؛ وصرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات وفواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة”.
وتابع البيان: “بإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق”.