"زوكربيرج" يطالب ترامب بالتدخل لوقف غرامات الاتحاد الأوروبي على الشركات الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، إن الحكومة الأمريكية تحت رئاسة الرئيس المقبل دونالد ترامب يجب أن تتدخل لوقف الاتحاد الأوروبي من تغريم الشركات الأمريكية التكنولوجية بسبب انتهاكها لقواعد مكافحة الاحتكار وارتكاب انتهاكات أخرى.
وأضاف زوكربيرج خلال ظهوره في بودكاست "جو روجان إكسبيرينس"، أعتقد أن هناك ميزة استراتيجية للولايات المتحدة بأن لدينا الكثير من أقوى الشركات في العالم، وأعتقد أنه يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة في المستقبل الدفاع عن ذلك، وذلك وفقا لما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.
وتابع قائلًا - أنا متفائل بشأن ذلك مع الرئيس ترامب.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أجبرالشركات التكنولوجية الأمريكية التي تعمل في أوروبا على دفع أكثر من 30 مليار دولار كغرامات بسبب انتهاكات قانونية على مدار العقدين الماضيين.. وفي نوفمبرالماضي، تم تغريم شركة ميتا التي تدير فيسبوك وإنستجرام وواتساب ومنصات تواصل اجتماعي واتصالات أخرى مبلغ 797 مليون يورو بسبب خرقها لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة على مزودي خدمات الإعلانات.
وأوضح زوكربيرج، أن تطبيق المفوضية الأوروبية لقواعد المنافسة يشبه إلى حد كبير تعريفة على الشركات التكنولوجية الأمريكية، وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في التعامل مع هذه القضية.
ويأتي ظهور زوكربيرج في البودكاست بعد أيام من إعلانه أن ميتا ستنهي برنامج التحقق من الحقائق عبر طرف ثالث، وستنتقل إلى نموذج ملاحظات المجتمع، وقد فُسر هذا التحرك على نطاق واسع كخطوة من زوكربيرج لكسب ود إدارة ترامب القادمة، التي انتقدت سياسة الإشراف لفترة طويلة بإعتبارها رقابة مع تحيز يساري.
وأقرت ميتا أمس الجمعة بتغيير المشهد القانوني والسياسي، وقالت إنها ستنهي أيضًا برامج التنوع والمساواة والشمول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج ترامب ميتا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
لو شغال في قطاع خاص ومخدتش 7 آلاف جنيه.. غرامات على الشركات المخالفة
تحرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء الإقتصادية، و توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
في هذا المنطلق، قرر المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه المنعقد أمس برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أنه ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور، وعاقب القانون أصحاب الأعمال المخالفين لقرارات المجلس الأعلى للأجور بعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه غرامة .
و يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور