أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تنميتنا المستدامة، وعلى رأسها الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة اليوم الثالث لأعمال القمة الأفريقية الإستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في افريقيا، بحضور الرئيس يورى موسيفنى - رئيس جمهورية أوغندا، أصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة، وموسى فقى محمد - رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، والسفيرة  جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي، فضلا عن وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول الأفريقية.

ونقل فاروق  تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشكره العميق لفخامة الرئيس يورى موسيفنى ، رئيس جمهورية أوغندا الصديقة على توجيه الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية الإستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في افريقيا. مرحلة ما بعد ملابو تحت عنوان: أنظمة زراعية غذائية مستدامة ومرنة من أجل افريقيا صحية ومزدهرة والتي تستضيفها جمهورية أوغندا بالتعاون مع مفوضية الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة بالإتحاد الافريقي.

وأشار فاروق إلى أن القارة الافريقية رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التحول المنشود، لافتا إلى أن مصر وضعت في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي وفي ظل رؤية 2063 قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، كذلك تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة ودعم الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، مع التركيز على بناء قدرات الشباب الأفريقي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الزراعة أن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في افريقيا شهد تحولا كبيرا في استراتيجيته وخطة عمله الجديدة للفترة من 2026-2035، يتمثل في الانتقال من التركيز الضيق على النمو الزراعي إلى نهج أوسع يشمل النظم الغذائية الزراعية، حيث يعتمد هذا التوجه الاستراتيجي على فهم عميق للتفاعلات المعقدة بين الزراعة، التغذية، التنمية الاقتصادية ، والقطاعات الأخرى.

وتابع الوزير أن ذلك  يتطلب دمج السياسات بشكل أفضل لمعالجة التحديات والتشابكات بين القضايا المتعلقة بالممارسات المستدامة من المزرعة إلى المائدة، وتعقيدات سلاسل القيمة والنظام الغذائي والتغذية، وغيرها من العوامل المرتبطة بالغذاء، لافتا إلى أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا يسعى الى تعزيز القدرات المؤسسية والشفافية والمساءلة، والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة في تنفيذ وإدارة النظم الغذائية الزراعية.

وقال فاروق أن الدولة المصرية تؤكد على أن اعلان كمبالا سيكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا بحلول عام 2035، وذلك من خلال بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود، مشيرا إلى أهمية مرجعية برنامج التنمية الزراعية الشاملة  واجندة ما بعد ملابو من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واجندة افريقيا 2063

وجدد وزير الزراعة دعوة مصر لكافة شركاء التنمية من المؤسسات والهيئات الدولية للتركيز على دعمهم للقارة الأفريقية للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات أبنائها، من خلال التركيز على محاور التنفيذ على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وبالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقي.

وأعرب فاروق في نهاية كلمته عن تطلعات الدولة المصرية إلى النتائج المثمرة لهذه القمة لتكون نقطة تحول وبداية تطور جديد نحو تحقيق طموحات وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 من خلال شراكات تبادلية قوية بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ومتخذى القرار  نحو أفريقيا التي نريدها مزدهرة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، يرافقه خلال الفعاليات: الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الزراعة التنمية المستدامة الأمن الغذائي علاء فاروق وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزیر الزراعة رئیس جمهوریة

إقرأ أيضاً:

"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف  الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".

"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"

 استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.

وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.

الشمول المالي الإنمائي

حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات. 

كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. 

 

تحديات تواجه الشمول المالي


وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية. 
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى. 
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
  • الزنداني يبحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الكيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك‎ ‎QNB ‎‏ مصر لتنمية الزراعة بسيناء
  • وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك "QNB" مصر
  • رئيس جامعة القاهرة: إنشاء المكاتب الخضراء ترجمة حقيقية لرسالتنا في دعم التنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي
  • الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
  • "البديوي" يبحث تعزيز الأمن الإقليمي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي
  • "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
  • نائب وزير الزراعة يبحث سبل التعاون في الصادرات الزراعية مع البرازيل