التوتر بين أمريكا والصين.. كيف يؤثر على الاستقرار الدولي بعد تنصيب ترامب؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يُعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين أحد أبرز معالم العلاقات الدولية في العقود الأخيرة، شهدت العلاقة بين البلدين تطورات متسارعة ترتبط بالمنافسة الاقتصادية، والصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية.
وازدادت هذه التوترات حدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث اعتمدت إدارته سياسات متشددة تجاه الصين، مما أثار توقعات بإجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
بدأت التوترات التجارية بين البلدين في عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، متهمة الصين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية.
ردت الصين بفرض تعريفات مماثلة على البضائع الأميركية، مما أدى إلى حرب تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.
التكنولوجيا والتنافس على الهيمنة الرقميةتُعد المنافسة التكنولوجية من أبرز مظاهر الصراع بين البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني.
وقادت إدارة ترامب حملة ضد شركة "هواوي"، مُعتبرة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، ومنعت استخدامها في شبكات الجيل الخامس.
القضايا الجيوسياسيةتصاعدت الخلافات بشأن القضايا الإقليمية مثل بحر الصين الجنوبي، الذي يُعد نقطة استراتيجية تتنازع عليها الصين وعدة دول آسيوية بدعم أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الولايات المتحدة الاحتجاجات في هونج كونج وانتقدت سياسات الصين تجاه تايوان.
حقوق الإنسانانتقدت إدارة ترامب الصين بشدة بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليم شينجيانج، حيث تواجه الصين اتهامات باحتجاز الإيجور في معسكرات "إعادة تأهيل".
إجراءات ترامب تجاه الصيناعتمدت إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات التصعيدية للضغط على الصين، أبرزها:
فرض تعريفات جمركية جديدة
استهدفت هذه التعريفات قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، بهدف تقليص العجز التجاري بين البلدين.
تقييد الشركات الصينية
منعت إدارة ترامب الشركات الصينية من الاستثمار في قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة، وفرضت قيودًا على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
الانسحاب من الاتفاقيات الدولية
سعت الإدارة الأميركية إلى تقويض نفوذ الصين في المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، واتهمت الصين بالتلاعب بالقواعد الدولية لمصلحتها.
تعزيز التحالفات الإقليمية
دعمت إدارة ترامب دولًا آسيوية مثل اليابان والهند وأستراليا، لتعزيز الضغط على الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
توقعات الإجراءات المستقبلية
في حال استمرار ترامب أو إدارة مشابهة في السلطة، يُتوقع تبني المزيد من الإجراءات الصارمة تجاه الصين:
زيادة القيود الاقتصادية
قد تتوسع السياسات التجارية لتشمل تعريفات إضافية أو حظر استيراد منتجات معينة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا.
تعزيز الحضور العسكري في آسيا
يمكن أن تتجه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادئ، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
تعميق التعاون مع الحلفاءستسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين للضغط على الصين في القضايا التجارية والجيوسياسية.
التصعيد في قضايا حقوق الإنسان
قد تستخدم واشنطن ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط الدبلوماسي على الصين، بما يشمل فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الصينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب حقوق الإنسان تنصيب ترامب بحر الصين الجنوبي الحرب التجارية التوتر بين الولايات المتحدة والصين القضايا الجيوسياسية المزيد الولایات المتحدة إدارة ترامب بین البلدین على الصین
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار.. الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية للضغط على إدارة ترامب
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الإثنين، أن الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية بملفات مكافحة الاحتكار لممارسة ضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وقالت مصادر مطلعة على استراتيجية بكين "دون الكشف عن هويتها" بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية- إن السلطات الصينية تسعى إلى إعداد قائمة بشركات التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن استهدافها بتحقيقات مكافحة الاحتكار وأدوات تنظيمية أخرى بهدف التأثير على كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين تربطهم صلات قوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وذكرت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق التفاوضية قبل المحادثات المتوقعة مع إدارة ترامب حول القضايا التجارية بما في ذلك التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية .
وبدأت الصين بالفعل تحقيقات ضد شركة إنفيديا وجوجل بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، كما تستهدف شركات أمريكية أخرى مثل آبل، وشركة بروج كوم المتخصصة في أشباه الموصلات، و سينوبسيس المزودة لبرمجيات تصميم الشرائح الإلكترونية، والتي تنتظر حاليًا موافقة بكين على صفقة استحواذ بقيمة 35 مليار دولار.
من جانبه، قال المختص في سياسات التكنولوجيا بشركة تريفيوم الصين توم نانليست، إن الصين تحتاج إلى كل ما يمكنها من النفوذ لمواجهة الضغط الأمريكي وقضايا مكافحة الاحتكار تعد من أقوى الأدوات المتاحة. وأضاف: "الصين تجمع رقائقها التفاوضية فهي تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومعها شيء تساوم به".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاستراتيجية الصينية لها عده مخاطر حيث أصبحت الشركات الأمريكية أقل استعدادًا للدفاع عن مصالح الصين مقارنة بالفترة الأولى من إدارة ترامب كما أن التهديدات الصينية قد تؤدي إلى نتائج عكسية عبر إحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في البلاد، في وقت تسعى فيه بكين إلى جذب الاستثمارات.
وفي السنوات الأخيرة، عززت الصين أدواتها التنظيمية مستفيدة من النهج الأمريكي؛ ففي عام 2020، أنشأت "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، مستوحاة من القائمة الأمريكية التي حظرت تعامل شركة هواوي مع الشركات الأمريكية كما قامت في 2022 بتعديل قانون مكافحة الاحتكار لتشديد القيود على عمليات الاندماج غير التنافسية .
ويأمل المسؤولون الصينيون في لفت انتباه كبار رجال الأعمال المقربين من ترامب ، مثل ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، الذين جلسوا بجوار ترامب خلال حفل تنصيبه، وفقًا لمصادر مقربة من صناع القرار في بكين.
وبعد ساعات فقط من دخول تعريفات جمركية أمريكية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الصين فتح تحقيق مكافحة احتكار ضد جوجل.
ولا تزال الصين غاضبة من قرار جوجل في 2019، عندما التزمت بالقواعد الأمريكية ومنعت هواوي من استخدام نظام أندرويد، مما أجبر الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها.
وفي ديسمبر الماضي، جاء تصعيد آخر عندما شددت إدارة بايدن القيود على تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين وبعد أسبوع واحد فقط، أعلنت الصين عن تحقيق مع إنفيديا بشأن عملية استحواذ تعود لعام 2019، حيث يتركز التحقيق على ما إذا كانت الشركة مارست تمييزًا ضد الشركات الصينية عند وقف بيع بعض منتجاتها لها.
وأضافت (وول ستريت جورنال) أنه بالإضافة إلى ملفات مكافحة الاحتكار، تستخدم الصين قضايا الأمن القومي كأداة ضغط على الشركات الأمريكية.
ففي عام 2023، حظرت الصين الشركات الكبرى من شراء منتجات تقنية الميكرون بعد تحقيق أمني زعمت أنه كشف عن مخاطر أمنية وطنية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وصفت هذه القيود الصينية في ذلك الوقت بأنها لا تستند إلى أي حقائق.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأنه "مع تصاعد هذه الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين تبرز مخاوف من إمكانية تحول التوترات الحالية إلى حرب تجارية شاملة ما قد ينعكس سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية