التوتر بين أمريكا والصين.. كيف يؤثر على الاستقرار الدولي بعد تنصيب ترامب؟

يُعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين أحد أبرز معالم العلاقات الدولية في العقود الأخيرة، شهدت العلاقة بين البلدين تطورات متسارعة ترتبط بالمنافسة الاقتصادية، والصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية. 

وازدادت هذه التوترات حدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث اعتمدت إدارته سياسات متشددة تجاه الصين، مما أثار توقعات بإجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

الحرب التجارية

بدأت التوترات التجارية بين البلدين في عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، متهمة الصين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية. 

ردت الصين بفرض تعريفات مماثلة على البضائع الأميركية، مما أدى إلى حرب تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.

التكنولوجيا والتنافس على الهيمنة الرقمية

تُعد المنافسة التكنولوجية من أبرز مظاهر الصراع بين البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني. 

وقادت إدارة ترامب حملة ضد شركة "هواوي"، مُعتبرة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، ومنعت استخدامها في شبكات الجيل الخامس.

القضايا الجيوسياسية

تصاعدت الخلافات بشأن القضايا الإقليمية مثل بحر الصين الجنوبي، الذي يُعد نقطة استراتيجية تتنازع عليها الصين وعدة دول آسيوية بدعم أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الولايات المتحدة الاحتجاجات في هونج كونج وانتقدت سياسات الصين تجاه تايوان.

حقوق الإنسان

انتقدت إدارة ترامب الصين بشدة بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليم شينجيانج، حيث تواجه الصين اتهامات باحتجاز الإيجور في معسكرات "إعادة تأهيل".

إجراءات ترامب تجاه الصين

اعتمدت إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات التصعيدية للضغط على الصين، أبرزها:

فرض تعريفات جمركية جديدة

استهدفت هذه التعريفات قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، بهدف تقليص العجز التجاري بين البلدين.

تقييد الشركات الصينية

منعت إدارة ترامب الشركات الصينية من الاستثمار في قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة، وفرضت قيودًا على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.

الانسحاب من الاتفاقيات الدولية

سعت الإدارة الأميركية إلى تقويض نفوذ الصين في المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، واتهمت الصين بالتلاعب بالقواعد الدولية لمصلحتها.

تعزيز التحالفات الإقليمية

دعمت إدارة ترامب دولًا آسيوية مثل اليابان والهند وأستراليا، لتعزيز الضغط على الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

توقعات الإجراءات المستقبلية

في حال استمرار ترامب أو إدارة مشابهة في السلطة، يُتوقع تبني المزيد من الإجراءات الصارمة تجاه الصين:

زيادة القيود الاقتصادية

قد تتوسع السياسات التجارية لتشمل تعريفات إضافية أو حظر استيراد منتجات معينة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا.

تعزيز الحضور العسكري في آسيا

يمكن أن تتجه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادئ، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

تعميق التعاون مع الحلفاء

ستسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين للضغط على الصين في القضايا التجارية والجيوسياسية.

التصعيد في قضايا حقوق الإنسان

قد تستخدم واشنطن ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط الدبلوماسي على الصين، بما يشمل فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الصينيين.

المصدر: صدى البلد