المستشارة أمل عمار تستقبل رئيسة معهد صحة المرأة بالولايات المتحدة الأمريكية IWH
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، فاليري هوبر الرئيسة التنفيذية لمعهد صحة المرأة بالولايات المتحدة الأمريكية IWH، و أنيتا مبيمبارا كبير المسؤولين الدبلوماسيين بالمعهد، هدف اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى ملف صحة المرأة.
حضر اللقاء كل من السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والادارية بالمجلس والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي، و شيرويت ابراهيم، مدير عام التعاون الدولي، و صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام، و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة منى حمدي، مسؤولة الملف الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس.
فى البداية رحبت المستشارة أمل عمار بالسيدة فاليري هيوبر معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وتطلعها للتعاون مع المعهد خلال الفترة القادمة، وتبادل الخبرات في مجال صحة المرأة، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة المصرية، حيث يكفل الدستور المصري ٢٠١٤ حق المرأة فى الرعاية الصحية المتكاملة بالمادة ١٨ باعتباره حق من حقوقها الأساسية، حيث تنص هذه المادة على أنه "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، مؤكدة على أهمية تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية لتمكين المرأة المصرية.
وتم عرض جهود الدولة المصرية فى ملف صحة المرأة، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كما تم عرض جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة المصرية من خلال برامجه وأنشطته والمبادرات التى يقوم بها بجميع المحافظات ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، بالإضافة إلى برنامج "نورة" الذى يأتى ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسى، وكذلك جهود المجلس فى القضاء على العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المراة فى تلقي شكاوى واستفسارات السيدات.
من جانبها تحدثت فاليري هوبر عن دور معهد صحة المرأة في الولايات المتحدة ودعمه للسياسات التي تعطي الأولوية لصحة الأم والطفل، كما تطرقت إلى مشروع بروتيجو Protego التابع للمعهد، و الذى يهدف إلى تكوين شراكات دولية لتحسين صحة النساء والأسر، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال.
وأعربت أنيتا ميمبارا عن سعادتها بزيارة مصر، مثمنة دور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وصحتها قائلة "نتطلع للتعاون مع المجلس وتبادل الخبرات في مجال صحة المرأة".
فيما أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية المقاربة الشاملة لصحة المرأة والتي يجب أن تتضمن معالجة جميع جوانب حياتها، مع التركيز على العوامل الجسدية والعقلية والاجتماعية والبيئية والعاطفية.
وأشارت السفيرة وفاء أشرف بسيم إلى تنفيذ المجلس للعديد من الأنشطة بالتعاون مع هيئات الأمم المختلفة في مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية دور المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشارة أمل عمار معهد صحة المرأة ملف صحة المرأة المجلس القومى للمرأة صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلن السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم، عن العمل المشترك على تنفيذ خطط تنفيذية قصيرة المدى لتوسيع الشراكة بين البلدين.
هذه الخطط تشمل مجالات متنوعة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وصفقات شراء الأسلحة، إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
في يناير 2025، وقع البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجالات حساسة تشمل الأمن البحري، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب. بوقادوم أكد أن المذكرة تمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون القائم منذ سنوات وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية، موضحًا أن الطرفين يسعيان لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية وتحقيق تكامل في صفقات الأسلحة.
كما كشف السفير عن أن ممثلين من البلدين يعملون حاليًا على تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، تهدف إلى تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم، مما يضع أساسًا قويًا للعلاقات العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة في المستقبل.
في حديثه حول ديناميكيات التعاون الأمني، أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل في "العامل البشري".
وأضاف أن جمع المعلومات الاستخباراتية لا يقتصر على التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا فهم المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات الثقافية. وهو ما يمنح الجزائر دورًا مميزًا في تعزيز الأمن الإقليمي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات والنفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، أكدت الجزائر أنها تواصل لعب دور محوري في القارة، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاستراتيجية. الجزائر ترى في هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز مكانتها كحليف رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل.
بجانب التعاون الأمني، تناول السفير الجزائري موضوع تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك بيئة ملائمة لاستضافة مراكز البيانات بأسعار تنافسية، وهو ما يشكل فرصة هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما أكد أن الجزائر تسعى لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، التي تعد محط اهتمام عالمي في صناعة البطاريات.
على الرغم من أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، أبدى بوقادوم تفاؤله بشأن استمرارية العلاقة العسكرية بين البلدين حتى مع الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن الجزائر لا تفضل أي إدارة معينة بل تسعى لتعزيز التعاون مع جميع الإدارات الأمريكية، من خلال تقديم مزايا اقتصادية وأمنية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالتوترات السابقة خلال ولاية ترامب، خاصة بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أكد السفير الجزائري أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها الثابت بشأن القضية الصحراوية، معتبرة أن هذه المسائل لا تؤثر على مسار التعاون العسكري بين البلدين.
مع توقيع مذكرة التفاهم، تفتح الجزائر والولايات المتحدة صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، ما يعزز من علاقة البلدين في مجالات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد الرقمي. وبالنظر إلى الطموحات المشتركة والتحديات الإقليمية، يبدو أن التعاون بين الجزائر وواشنطن سيمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الطرفين في السنوات المقبلة.
إقرأ أيضا: معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
ورأى الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، أن تعزيز العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة يأتي في جزء كبير منه نتيجة التوترات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ومحاولة جزائرية للضغط على باريس.
وفيما يبدو أن الجزائر تحاول تنويع شركائها الاستراتيجيين، يعتقد مولاي في حديث مع "عربي21" أن التحولات في السياسة الخارجية الجزائرية بقدر ما تُظهر رغبة في الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية التقليدية والتركيز على بناء تحالفات جديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فإنها أيضا تعكس محاولة لإظهار أن الجزائر تواجه ضغوطا كبيرة من قوى استعمارية لها تاريخ سلبي لدى الرأي العام الجزائري، بما يخفف من حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها السلطات الجزائرية اقتصاديا وسياسيا.
وقال: "تعتبر الجزائر وفرنسا جارتين تاريخيتين، ولكن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوترة بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا (1830-1962)، وهو ما ترك آثارًا عميقة في العلاقات بين البلدين. ورغم الاستقلال الذي حققته الجزائر في عام 1962، إلا أن قضايا مثل الذاكرة التاريخية، الذاكرة الاستعمارية، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما تزال تثير التوترات بين الطرفين".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متزايدًا في ضوء قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى رأس هذه القضايا موقف باريس من مصير الصحراء الغربية والعلاقات مع المغرب، مما دفع الجزائر إلى البحث عن علاقات استراتيجية جديدة مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا".
وأكد مولاي، أنه "من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة في يناير 2025، يظهر أن الجزائر تسعى لتوسيع آفاق تعاونها الأمني والعسكري مع واشنطن، والآن هناك توجه لفتح معادن الجزائر إلى الاستثمار الأمريكي، الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".
وأضاف: "على الرغم من التوترات مع فرنسا، إلا أن الجزائر لا تنوي قطع علاقاتها مع باريس بشكل كامل. فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تظل مهمة".
ويعتقد مولاي أن "الجزائر لن تذهب بعيدا في التصعيد ضد باريس وإنما هي تسعى لتحقيق موازنة بين التعاون مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا"، وفق تعبيره.
يذكر أن المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، كانت قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخرا أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه"، مشددة على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".، وفق تعبيرها.
إقرأ أيضا: الجزائر والولايات المتحدة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري (شاهد)
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة