الأسواق الأوروبية تنخفض في ظل ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تراجعت الأسواق الأوروبية عند الإغلاق، ، حيث تفاعل المستثمرون مع أحدث تقرير الوظائف الصادر في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنحو 0.83%، مع وجود معظم القطاعات وجميع البورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. في حين ارتفعت أسهم شركات السيارات بنسبة 0.
بالنسبة للأسواق الأخرى، تراجع مؤشر FTSE 100 بنحو 0.82% عند 8.251.71 نقطة.
وانخفض مؤشر DAX الألماني بنحو 0.47% عند 20.221.34 نقطة.
كذلك خسر مؤشر الفرنسي CAC 40 بنحو 0.79% عند 7.431.04 نقطة.
وقادت أسهم المرافق والتجزئة الخسائر، إذ تراجعت 2.2% و1.9% على التوالي. وفي الوقت نفسه، كانت أسهم السيارات والنفط والغاز من القيم المتطرفة النادرة، حيث ارتفعت في صفقات بعد الظهر.
يتفاعل التجار في المنطقة مع تقرير الوظائف لشهر ديسمبر الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي أظهر يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 256000 الشهر الماضي، أكثر بكثير من 155000 التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم.
من جانب آخر، ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد صدور هذا التقرير. وقفزت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات في البداية سبع نقاط أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو، قبل أن تنخفض قليلاً لترتفع ثلاث نقاط أساس إلى 2.566%.
في سوق المملكة المتحدة، وصلت العائدات على بعض السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود هذا الأسبوع.
بعد العائدات على السندات لمدة 30 عاماً، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى معدلاته منذ أواخر التسعينات في وقت سابق من الأسبوع، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008 يوم الخميس.
تتزايد المخاوف بشأن شكل اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يلاحظ المستثمرون والشركات السياسات المالية الجديدة التي ستشهد ارتفاع الضرائب وتكاليف الأعمال، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من بريطانيا والتضخم الثابت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو السندات الأسواق الأوروبية تقرير الوظائف والغاز والنفط المزيد
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الأسواق البريطانية وهل الأمر مثير للقلق؟
تتعرض وزارة الخزانة في بريطانيا لضغوط شديدة بسبب تحركات الأسواق المالية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فإن الأمر يُعرض الخطط الاقتصادية التي وضعتها راشيل ريفز للخطر، فما الذي يحدث في المملكة المتحدة؟
تعتبر سندات الخزانة البريطانية، والمعروفة باسم السندات الحكومية، الآلية التي تقترض بها الدولة الأموال من المستثمرين.
وتدفع هذه السندات عائدًا سنويًا ثابتًا، يُعرف باسم "القسيمة" للمقرض على مدى فترة زمنية محددة - خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عامًا - وهي فترات زمنية شائعة.
ويتم تداولها في الأسواق الدولية، مما يعني أن قيمتها تتغير حتى مع بقاء العائد ثابتًا.
وهذا يعني أن معدل الفائدة الحقيقي لهذه السندات يقاس بـ "العائد"، الذي يتم حسابه بقسمة العائد السنوي على السعر الحالي.
لذا عندما تنخفض أسعار السندات، يرتفع العائد، وهو معدل الفائدة الفعلي.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب التقرير، كانت الأسواق تبيع السندات البريطانية، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
وخلال الأسبوع الجاري، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 عند 5.37 بالمئة، ووصلت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى مستوى لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية، مما أثار التوتر في الأسواق وفي لندن.
لماذا يبيع المستثمرون السندات البريطانية؟
بحسب تقرير "سكاي نيوز"، تتأثر أسواق السندات بالعديد من العوامل، لكن الضغط المحلي الأساسي هو احتمال استمرار التضخم، مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول نتيجة لذلك.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للقسيمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل السند أقل قدرة على المنافسة، لأن المستثمرين يمكنهم الآن شراء السندات التي تدفع سعر فائدة أعلى.
ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وتحذر العديد من الشركات الكبرى من المزيد من ارتفاع الأسعار مع زيادة الضرائب والأجور في الربيع.
ونتيجة لهذا، من المتوقع الآن أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، على عكس التخفيضات الأربعة التي توقعتها الأسواق في نوفمبر.
ولا يوجد الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة سينقذ الموقف في الأمد القريب، حيث حذرت مجموعات الأعمال من أن الاستثمار في المملكة المتحدة سوف يتأثر بالضرائب.
وبحسب التقرير، فإن الوضع في بريطانيا ليس استثنائيا، فأسواق السندات الدولية تشهد في الأشهر الأخيرة تأثيرات سلبية من ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، والتي أشعلتها إعادة انتخاب دونالد ترامب والافتراض بأن التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى لترامب سيكون لها تبعات تضخمية.
كما شهدت دول أوروبية أخرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، التي تواجه تقلباتها السياسية الخاصة، ارتفاع التكاليف أيضًا.
وأوضح التقرير أن تكلفة الاقتراض لا تؤثر فقط على إصدار الديون الجديدة، بل وأيضاً على ثمن الحفاظ على القروض القائمة أيضا.
ومن المقرر في نهاية شهر مارس، أن تقدم وزارة الخزانة تحديثاً عن الموقف المالي.
وقد تتغير ظروف السوق قبل ذلك، وفق "سكاي نيوز"، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد تضطر الوزيرة ريفز إلى إعادة صياغة خططها بشأن الميزانية.
ووصفت وزارة الخزانة هذا الأسبوع القواعد المالية بأنها "غير قابلة للتفاوض"، الأمر الذي يترك الاختيار لدى ريفز بين زيادة الضرائب أو، على الأرجح، خفض التكاليف لجعل الأرقام متناسبة.
ما هي أهمية الأمر؟
ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ديون المستهلكين، مما يزيد من أعباء الرهن العقاري وغيره من القروض.
وبعيداً عن ذلك، فإن حالة الاقتصاد بشكل عام قد تتأثر في بريطانيا.
وأوضح التقرير أن التحديات الأساسية - التضخم المستمر، وضعف النمو، وتأثر الإنتاج، والخدمات العامة المتهالكة - تشكل تحديات أساسية، وقد وعد حزب العمال بمعالجتها.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في البنية الأساسية والصناعات الجديدة، بتحفيز التخطيط وإصلاح الأسواق المالية، يعد بمثابة حلول متوسطة الأجل للتحديات البنيوية.
ولكن السياسة التي تتبعها الوزيرة هي عمل قصير الأجل، ولكن تحتاج ريفز إلى الانتظار وترقب صدور أرقام التضخم والنمو في المملكة المتحدة، والتي قد تفيدها في تحديد مسراتها للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما