"تيك توك" تحذر من عواقب أوسع لحظر التطبيق بأميركا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو الذي يمثل تيك توك وبايت دانس إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضا، بحسب ما نقلته رويترز.
يحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس الجمعة، موعدا نهائيا في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعت تيك توك والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقال فرانسيسكو إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
وقال للقضاة "كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس".
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، فلن تتمكن أبل وغوغل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق. وتقر حكومة الولايات المتحدة وتيك توك بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وفي 27 كانون الاول، حث ترامب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة "الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
تيك توك يُحذر من "عواقب واسعة"
وجه نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك وشركتها الأم الصينية، تحذيرًا خلال المناقشات أمام المحكمة العليا الأمريكية، بشأن قانون يلزم ببيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة، قائلًا إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل ذلك مع تيك توك، فإنه قد يستهدف شركات أخرى أيضًا.
في السياق ذاته، قال نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يمهد الطريق لتشريعات تستهدف شركات أخرى على أسس مشابهة.
وأضاف فرانسيسكو: "كانت صالات سينما AMC مملوكة لشركة صينية، بموجب هذه النظرية، يمكن للكونجرس أن يأمر صالات سينما AMC برقابة على أي أفلام لا يحبها الكونجرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونجرس".
وأشار القضاة من خلال أسئلتهم أثناء المناقشات إلى أنهم يميلون إلى دعم القانون، على الرغم من أن بعضهم أبدى قلقًا جادًا بشأن تداعياته على التعديل الأول.
تيك توك هو منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.
وقد أقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بمخاطر استغلال الحكومة الصينية لتطبيق تيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات تأثير سرية.
وأشار جيفري فيشر، المحامي الذي يمثل منشئي المحتوى على تيك توك الذين تحدوا القانون أيضًا، خلال المناقشات أمام المحكمة العليا إلى أن الكونجرس كان يركز على تيك توك ولم يتطرق إلى تجار التجزئة الصينيين الرئيسيين على الإنترنت مثل "تيمو".
وقال فيشر: "هل الكونغرس الذي يقلق بشأن هذه المخاطر الكبيرة سيغفل عن موقع تجارة إلكترونية مثل "تيمو" الذي يستخدمه 70 مليون أمريكي؟" وأضاف: "من الغريب جدًا لماذا يتم استهداف تيك توك فقط وعدم النظر في شركات أخرى لديها عشرات الملايين من الأشخاص الذين يتم أخذ بياناتهم أثناء التفاعل مع هذه المواقع، وهي أيضًا، إن لم تكن أكثر، متاحة للتحكم الصيني".
حرائق لوس أنجلوس.. 10 أرقام تلخص حجم أكبر كارثة في تاريخ أمريكا | شاهد