"تيك توك" تحذر من عواقب أوسع لحظر التطبيق بأميركا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو الذي يمثل تيك توك وبايت دانس إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضا، بحسب ما نقلته رويترز.
يحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس الجمعة، موعدا نهائيا في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعت تيك توك والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقال فرانسيسكو إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
وقال للقضاة "كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس".
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، فلن تتمكن أبل وغوغل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق. وتقر حكومة الولايات المتحدة وتيك توك بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وفي 27 كانون الاول، حث ترامب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة "الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
«وسط ديون مليارية».. قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، يقضي باستمرار التدابير التحفظية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقدمة في الطلب رقم 2 لسنة 2025.
وحددت المحكمة جلسة 10 مايو 2025 لمراجعة تقرير الخبير والنظر في تجديد التدابير، مع وقف الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، وإبقاء المصاريف دون فصل.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية حادة تهز شركة "المتحدة للصيادلة"، التي تُعد من كبريات شركات توزيع الأدوية في مصر، حيث تثقل كاهلها ديون بمليارات الجنيهات لصالح بنوك وشركات دوائية.
وانضم بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى قائمة الدائنين إلى جانب "البنك التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول"، مع مطالبات بارزة تشمل 995 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي بسبب إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أشعل فتيل القضية بدعم من شركات دوائية متضررة، بعد توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2023، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، تبعتها مطالبات من شركات مثل "إيبيكو"، "راميدا"، "سيرفييه مصر"، "البرج"، "أورجانو"، و" ماجيستيك"، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفي محاولة لتجنب الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب إعادة هيكلة مالية، بينما فرضت المحكمة قيودًا مشددة على تصرفاتها في الأصول خارج نطاق الأنشطة اليومية، ووضعتها تحت إشراف خبير متخصص. كما تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
تتجه الأنظار الآن نحو جلسة 10 مايو المقبلة، التي قد تحدد مصير الشركة بين الإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الانهيار تحت وطأة الإفلاس.
وتتزامن هذه التطورات مع جلسات استئناف مقررة في 24 يونيو، ونظر مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى طريق الواحات
ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بحركات إستعراضية بالدقهلية
أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء