قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن مصر تدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونشدد على ولاية مجلسي النواب والدولة لقيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية.

أضاف أن تحركات الدبلوماسية المصرية ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، والقاهرة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً.

وأشار إلى أنه من منظور مصر، أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مُوحدة قادرة على بسط السيطرة في جميع أنحاء البلاد، ويستند الموقف المصري في دعم تشكيل السلطة التنفيذية، إلى ما جرى تأكيده في مسار برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مخرجات اجتماعات لجنة (6+6)، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

وتابع قائلاً “يزداد الترقّب في ليبيا بشأن مصير تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، قائمة بأسماء 9 شخصيات تقدموا بأوراق ترشحهم لتولي رئاستها، ونجدد دعم مصر لجهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وبصفة خاصة جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، ونؤكد على موقف مصر الداعم لاستكمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اتفاقات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش إمكانية استضافة قمة «ليبيا إفريقيا للمناخ 2025»
  • مجلس النواب يناقش وضع «خارطة طريق» لـ«سلطة تنفيذية جديدة»
  • وزير الخارجية السوداني يعلن اقتراب تشكيل حكومة تكنوقراط مدنية
  • مجلس النواب يوافق على مواد تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بقانون الإجراءات الجنائية
  • تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
  • سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
  • بالأسماء.. لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام تضم 24 وزيراً
  • البرهان يتحدث عن حكومة انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
  • الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرًا