الإمارات والمكسيك تواصلان الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين الصديقتين.
وعقد الزيودي، بحضور سعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، لقاءات ثنائية مع كل من معالي خوان رامون دي لافونتي وزير الخارجية، ومعالي مارسيلو إبرارد كازاوبون وزير الاقتصاد، جرى خلالهما بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البنية غير النفطية التي تشهد مسارا صاعدا منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ2.1 مليار دولار أمريكي في 2022، في حين واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعة بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن هناك إرادة مشتركة وحرص متبادل بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين، وخصوصا أن هناك عدة مجالات للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم.
وقال معاليه، إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية، يؤكد أن هناك آفاق واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين الصديقتين، وبما يفتح آفاقا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.
وخلال الزيارة، التقى معالي ثاني الزيودي مجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، ومنهم فرانسيسكوسيرفانتس رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك “CONCAMIN”، حيث استكشف الجانبان فرص تعزيز العلاقات واستحداث الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين بما ينسجم مع التطورات الإيجابية المتلاحقة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
كما ناقش معالي الزيودي مع خوسيه دي خيسوسرودريغيز كارديناس رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في كل من الإمارات والمكسيك وسبل تسهيل الأعمال للشركات الراغبة في التوسع وبناء شراكات جديدة بين الجانبين، كما التقى الدكتور ثاني الزيودي بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المكسيكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية