الإمارات والمكسيك تواصلان الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين الصديقتين.
وعقد الزيودي، بحضور سعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، لقاءات ثنائية مع كل من معالي خوان رامون دي لافونتي وزير الخارجية، ومعالي مارسيلو إبرارد كازاوبون وزير الاقتصاد، جرى خلالهما بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البنية غير النفطية التي تشهد مسارا صاعدا منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ2.1 مليار دولار أمريكي في 2022، في حين واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعة بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن هناك إرادة مشتركة وحرص متبادل بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين، وخصوصا أن هناك عدة مجالات للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم.
وقال معاليه، إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية، يؤكد أن هناك آفاق واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين الصديقتين، وبما يفتح آفاقا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.
وخلال الزيارة، التقى معالي ثاني الزيودي مجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، ومنهم فرانسيسكوسيرفانتس رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك “CONCAMIN”، حيث استكشف الجانبان فرص تعزيز العلاقات واستحداث الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين بما ينسجم مع التطورات الإيجابية المتلاحقة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
كما ناقش معالي الزيودي مع خوسيه دي خيسوسرودريغيز كارديناس رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في كل من الإمارات والمكسيك وسبل تسهيل الأعمال للشركات الراغبة في التوسع وبناء شراكات جديدة بين الجانبين، كما التقى الدكتور ثاني الزيودي بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المكسيكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25 ألف شركـة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات في 2024
أبوظبي (وام)
نجح قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة في ترسيخ مكانة أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024.
رسخت دولة الإمارات مكانتها بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها، لا سيما في القطاعات الناشئة، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال، عبر خطواتها الرائدة في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً ومستمراً بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وتوفير السياسات التشريعية الاقتصادية المرنة التي من شأنها تأسيس المشاريع الناشئة بسهولة وتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما مع التطورات المستمرة للمنظومة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وتستمر الجهود الوطنية في توفير مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وتزامناً مع عام المجتمع، والذي يعزز من أهمية ريادة الأعمال في الدولة، لما لها من آثار اقتصادية ملموسة تنعكس بشكل مباشر على المجتمع.
وأطلقت وزارة الاقتصاد المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في نوفمبر الماضي، والتي تُمثل خريطة طريق لتعزيز تنافسية ريادة الأعمال الوطنية، والمضي قدماً نحو بناء مستقبل أفضل لرائدات ورواد الأعمال، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031.
وشملت المنظومة 4 مبادرات رئيسية، تشمل، «صندوق ريادة»، وهي مبادرة توفر مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم، لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين.
وتشمل المنظومة مبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال»، والتي تهدف إلى توحيد التوجهات الوطنية، لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم التعاون بين الجهات المعنية، واقتراح الحوافز والمبادرات التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، إضافة إلى مبادرة «إنشاء منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال»، الرامية إلى توحيد جهود وإنجازات منظومة ريادة الأعمال وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
تشمل المنظومة مبادرة مجلس «شباب الإمارات لريادة الأعمال»، والذي تم الإعلان عن إطلاقها منذ أيام لدعم المشاريع الناشئة للشباب الإماراتي، وخلق بيئة حاضنة تمكنهم من قيادة المشاريع الريادية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات، مقارنةً بانخفاض عالمي بلغ 18% في عام 2024.
تطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور