بسبب عدم الالتزام بمواعيد بدء الامتحان ووجود موانع للمراقبة.. استبعاد رئيس لجنة و إحالة 4 ملاحظين للتحقيق بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة انضباط وانتظام اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
وفي إطار متابعته للجان الامتحانات، قرر الدكتور قبيصي استبعاد رئيس لجنة عزبة مفتاح للتعليم الأساسي في إطسا بسبب عدم الالتزام بمواعيد بدء الامتحان، حيث تم ملاحظة تواجد عدد من أولياء الأمور داخل اللجنة حتى الساعة 8:20 صباحًا، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية الخاصة بالامتحانات، كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بالشكل المطلوب.
كما قرر وكيل الوزارة، إحالة عدد 4 ملاحظين بلجنة مدرسة طبهار الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية إلى التحقيق لتواجدهم داخل اللجنة الامتحانية على الرغم من وجود موانع لديهم باللجنة.
كما شدد الدكتور قبيصي على ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل بين اللجان الامتحانية وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك لضمان الانضباط الكامل في جميع اللجان الامتحانية وعدم حدوث أي مخالفات.
وتستمر غرف العمليات في متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس الفيوم، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ومنضبط.
وفي سياق متصل، خلال جولة لجنة متابعة المديرية للجان الامتحانية بامتحانات النقل، تبين وجود خطأ فى نموذج اللغة العربية - النحو فى إدارة تعليمية، وقام السيد موجه عام اللغة العربية بالتواصل لتلافي ذلك الخطأ، وتم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبعد سرقة متعلقاته.. المباحث تتحري عن هوية شاب دهسته سيارة بالسلام
إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا