الجريمة المنظمة والهجرة: كيف يعمق الانقسام السياسي معاناة ليبيا؟

ليبيا – الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بين الانقسام السياسي والمآسي الإنسانية

الجريمة المنظمة والهجرة: تأثير الانقسام السياسي
قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي، الموالي بشدة لتركيا، إن الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا يخلق بيئة مثالية لعصابات الجريمة المنظمة. وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“، أشار عبد الكافي إلى أن هذه العصابات تستغل الهجرة غير الشرعية لاختطاف المهاجرين والمساومة بهم، إضافة إلى تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية والسواحل الليبية.

وأوضح أن هذه العصابات ليست محلية فقط، بل ترتبط بشبكات دولية، مما يزيد من تعقيد التعامل معها. وشدد عبد الكافي على ضرورة وجود دولة موحدة وجيش قوي يمكنه مراقبة الحدود وملاحقة هذه الشبكات باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطيران.

وأشار إلى أن مدينة الكفرة، الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر، تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا، حيث تفتقر حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى السيطرة الأمنية والعسكرية في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة. واختتم عبد الكافي بأن حكومة الدبيبة تنفذ عمليات أمنية وعسكرية في المناطق الغربية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، بينما تظل التحديات قائمة في المناطق الجنوبية والشرقية.

المآسي الإنسانية والاتجار بالبشر
من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي والمحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن ظهور صور مؤلمة لشابة إثيوبية تُدعى نعيمة جمال معصوبة الفم ومقيدة بالحبال، إلى جانب عشرات المهاجرين، يُظهر حجم المأساة الإنسانية التي تواجهها ليبيا. وفي حديث لذات الموقع، أشار العبدلي إلى أن ما تقوم به عصابات الاتجار بالبشر أمر مخزٍ، لكنه لا يعكس صورة الشعب الليبي.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع على ليبيا وحدها، بل تشمل القوى الغربية التي دعمت الانقسام في البلاد، إلى جانب الدول الإفريقية التي يتدفق منها المهاجرون. وتساءل العبدلي عن دور الأجهزة الأمنية في تلك الدول في منع تدفق المهاجرين.

وأوضح أن أغلب المهاجرين يسعون للوصول إلى طرابلس لتقديم طلبات اللجوء، ما يسبب أزمة إضافية للعاصمة والمدن الأخرى. كما تساءل عن سياسات المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين، في حصر تقديم الطلبات في طرابلس، مشيرًا إلى أن هذه السياسات قد تثير الشكوك حول نوايا هذه المنظمات.

واختتم العبدلي بالقول إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية قد يكون مستحيلًا، لكن يمكن الحد منها عبر سياسات أكثر شفافية وفعالية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية