قمة ثلاثية في طرابلس: غياب المغرب وموريتانيا يثير التساؤلات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ليبيا – قمة ثلاثية في طرابلس: الأمن والهجرة والاقتصاد في صدارة الملفات المطروحة
التحديات الأمنية والهجرة غير النظامية
أفاد المحلل في الشأن الدولي محمد صالح مجيد، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أن القمة المرتقبة بين ليبيا وتونس والجزائر ستتناول ملفات رئيسية، أبرزها الأمن والهجرة غير النظامية. وأشار مجيد إلى أن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى تونس أصبح يمثل أزمة تتطلب حلولًا عاجلة.
تهريب السلع والاقتصاد المغاربي
مجيد تناول أيضًا ملف تهريب السلع عبر الحدود المغاربية، داعيًا الأطراف الثلاثة إلى البحث عن حلول لضمان سيولة التجارة بين الدول المغاربية وإنشاء سوق مشتركة حقيقية. وأكد أن هذه القمة قد تكون فرصة لتفعيل الخطط الاقتصادية، لاسيما مشروع القطار الرابط بين تونس والجزائر، الذي يمكن أن يعزز التكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن تونس بحاجة ماسة لحلول جذرية لتدفق المهاجرين، إذ ينتشرون في كافة مدنها.
غياب المغرب وموريتانيا وتأثيره على القمة
الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي شدد على أهمية حضور الجامعة العربية في هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق الإقليمي. لكنه انتقد غياب كل من المغرب وموريتانيا عن القمة، مشيرًا إلى أن العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، والقطيعة بين المغرب وتونس، قد تكون السبب وراء هذا الغياب. وأكد العبيدي أن التنسيق الثلاثي بين ليبيا وتونس والجزائر يمثل فرصة لتونس لتعزيز تأمين حدودها في ظل المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية في ليبيا.
الأوضاع الأمنية وتأثيرها الإقليمي
من جهته، أشار المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إلى أن التوترات الأخيرة في ليبيا دفعت نحو الإسراع بعقد هذه القمة، نظرًا للتداعيات الأمنية المحتملة على تونس والجزائر. وأكد الجورشي أن ليبيا بحاجة إلى تقديم تطمينات لجيرانها بشأن استقرار الوضع الأمني قبل عقد القمة. وأضاف أن الجانب الاقتصادي سيكون حاضرًا بقوة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التجاري بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أهمية إعادة فتح معبر رأس الجدير لتعزيز التجارة البينية.
أسئلة مفتوحة حول الانتخابات في ليبيا
الجورشي أشار أيضًا إلى أن تونس والجزائر قد تطرحان تساؤلات حول مستقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي الليبي. وأكد أن هذا السؤال سيكون محوريًا خلال القمة، حيث يسعى الجانبان للحصول على ضمانات بشأن استقرار ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تونس والجزائر فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر.. ونشطاء: السيادة خط أحمر
ووفقا لحلقة 2025/4/14 من برنامج "شبكات"، فإن ما حدث كان مخالفا للتوقعات، حيث أعلنت باريس توقيف 3 أشخاص بينهم مواطن جزائري يعمل بإحدى قنصليات بلاده في فرنسا، بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وقالت النيابة العامة الفرنسية إن تحقيقاتها أثبتت أن الموقوفين الثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل/نيسان من العام الماضي، داخل فرنسا ولمدة 27 يوما.
وأمير بوخرص الشهير بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طلبت الجزائر من باريس تسليمه أكثر من مرة، لكن القضاء الفرنسي رفض ذلك عام 2022، ثم حصل أمير على حق اللجوء السياسي في 2023.
تصعيد دبلوماسي
وبعد حادثة توقيف موظف القنصلية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاجها الشديد على سجن موظفها الدبلوماسي.
وقالت الوزارة في بيان إن "هذا التطور غير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين"، وإنها "لن تترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وبالفعل، طلبت السلطات الجزائرية من 12 دبلوماسيا فرنسيا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، منهم موظفون بوزارة الداخلية الفرنسية.
إعلانوسرعان ما طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السلطات الجزائرية بـ"التراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا".
كما هدد بارو بأن بلاده لن يكون أمامها سوى الرد الفوري إن لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين الفرنسيين.
السيادة خط أحمر
وتفاعلت مواقع التوصل في الجزائر مع هذا الخلاف بين البلدين، حيث كتب قادة بن عمار "يعني لو سكتت الجزائر ولم ترد على الضربات الفرنسية المتكررة لقالوا جبُنت وما زالت تحت الوصاية! وعندما ترد بندية يقولون: هذا تهور غير مقبول وقلة دبلوماسية!".
كما كتبت ريماس "الرد لازم يكون مدروس جيدا، التصعيد الكبير لا يخدم مصلحة الجزائر لأن لازم التحلي بالحكمة وضبط النفس، التسرع يدخلنا في حيط".
وكتب حساب يدعى "ختم": "لا أقل من طرد السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي ورفع قضية لأن تجاوز الحصانة واعتقال دبلوماسي يعتبر اختطاف وإهانة للدولة".
وأخيرا، كتب ناشط يدعى "سيفو": "تحية للدولة الجزائرية على هذا القرار السيادي الصارم، اللي يبعث رسالة واضحة: الجزائر اليوم ماشي (ليست) كما البارح، السيادة خط أحمر والتدخلات المبطنة ما عندهاش مكان بيننا".
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي أن القضاء في بلاده يعمل بكل استقلالية، وأنه الجهة الوحيدة المختصة لاتخاذ القرار في القضية.
ونقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسيين فرنسيين أن الاتصالات ما زالت قائمة بين البلدين رغم التوتر الحاصل، وأن باريس تسعى إلى التهدئة.
14/4/2025-|آخر تحديث: 14/4/202507:20 م (توقيت مكة)