جمعيات تدافع عن الأمهات العازبات وترفض الاستناد إلى رأي العلماء في قضية النسب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر « الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن » بيانا يعلن رفض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالنسب في حالة الإبن الناتج عن علاقة غير شرعية.
ويدافع الائتلاف عن ما يعتبره حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن « كمكوّنات أسرية قائمة الذات »، منتقدا إقصاء هذه الفئة كأسر معتبرا ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وركز الائتلاف على رفضه استبعاد الخبرة الجينية كدليل على إثبات النسب، معتبرًا ذلك تراجعًا عن ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، التي ينص عليها الدستور المغربي.
يأتي ذلك في وقت رفض فيه المجلس العلمي الأعلى الذي يشكل علماء المغرب، مقترح اعتماد تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الابن غير الشرعي لوالده.
وجدد الائتلاف مطالبته بضرورة التنصيص على حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الهوية والنسب البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية لهذا الغرض.
كما دعا إلى إعادة النظر في مفهوم الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالد، مع توفير حماية قانونية واجتماعية متساوية لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم العائلي.
وشدد البيان على أهمية حماية الأطفال من الوصم الاجتماعي، وضمان حقوق الأمهات العازبات في الرعاية الصحية والمادية خلال فترة الحمل والولادة، مع تحميل الآباء البيولوجيين مسؤولية هذه التكاليف.
ودعا الائتلاف إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، لضمان صياغة قانون عادل وواضح يحقق الكرامة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين وترفض ادعاءات إسرائيل الباطلة حيال خريطة حدودها المزعومة
الرياض : واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة.
وأكدت المملكة أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وجددت المملكة في هذا السياق، مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.