لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها بالمملكة.. “الصناعة” و”الاستثمار”: تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات. فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات في المراحل اللاحقة من الحوافز خلال عام 2025م.
وفي كلمة له خلال الحفل أكد الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وقال الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةالصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في تركمانستان بدعم خدمات علاج الأورام والسرطان بـ80 مليون دولار
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية، أو في الأسواق المحيطة.
وبين المهندس خالد الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع -بحول الله- أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عبر الرابط https://mim.gov.sa/u/utGRvm5، فيما تتاح تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية من خلال الرابط https://mim.gov.sa/u/jto1hYl.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة الاستثمارات الصناعیة تحقیق مستهدفات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الخريف يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، نخبة من رجال الأعمال الكويتيين، في اجتماع نظّمته السفارة السعودية في الكويت؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد.
وأكد الخريف خلال اجتماعه بالمستثمرين، الدور المحوري لقطاعي الصناعة والتعدين في تحقيق التنوّع الاقتصادي للمملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تطمح لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، ومركزٍ رئيسي لإنتاج المعادن ومعالجتها، مشيرًا إلى تركيز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير وتوطين 12 قطاعًا صناعيًا حيويًا، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، حيث توفر تلك القطاعات فرصًا استثمارية واعدة، أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار معاليه إلى سعي المملكة نحو تمكين التحوّل الصناعي، عبر تبني أحدث تقنيات التصنيع، ومنها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير البنية التحتية الرقمية في القطاع الصناعي، وتنمية القدرات البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات المتقدمة، كما أطلقت برنامج مصانع المستقبل، لأتمتة المنشآت الصناعية، وتحويلها إلى مصانع ذكية.
وتحدّث الخريف عن مرحلة التطوّر التي يمر بها قطاع التعدين السعودي لتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني، واستغلال الثروات المعدنية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، مع تعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين، مبيّنًا أن برنامج المسح الجيولوجي العام للاستكشاف التعديني يغطي حاليًا 60% من منطقة الدرع العربي، ويوفر القطاع فرصًا استثمارية واعدة في جميع مراحل التعدين.
ولفت معاليه إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتطور البنية التحتية، وتوفر الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتنوعة، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص.
ودعا الوزير الخريف الشركات الكويتية والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاعين.
يُشار إلى أن لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رجال الأعمال الكويتيين، يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا