الداخلية تضبط 3 مطابع بدون ترخيص في الغربية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من شن الحملات الأمنية المكبرة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية قيام عدد من مالكى المطابع غير المرخصة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-
ضبط (مالك مطبعة"بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) ، وعثر بداخل المطبعة على (50 ألف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ولمبات كهربائية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
ضبط (المدير المسئول عن مطبعة"بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) ، وعثر بداخل المطبعة على (721 ألف ملصق وإستيكرات تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومنتجات معدات كهربائية ومشروبات غازية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
ضبط (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) ، وعثر بداخل المطبعة على (10 ألاف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وأدوات منزلية ولاصق طبى بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية الحملات الأمنية الغربية مديرية امن الغربية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط تجار عملة جدد
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.