تجمّع حقوقي يندد بقرار النواب الأمريكي فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الجديد برس|
ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين “حرية”، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وحذر التجمع في بيان اليوم السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي للوقف في وجه الاستفراد الأمريكي بمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المستقلة.
وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.
وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الإسرائيليين وصولا لمعاقبتهم.
واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.
ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.
كما طالب الإدارة الأمريكية برفض المصادقة على هذا القانون وإعادة النظر في دعمها المطلق لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وحث المجتمع الدولي على التعاون المطلق مع المحكمة وتقديم العون اللازم لها في سبيل إفشال مشروع القانون الأمريكي.
ودعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة اعتقال نتنياهو.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ردا على المحكمة الجنائية الدولية
(CNN)— أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب إلى إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، ووفقا للنص التشريعي، فإن الإجراء سيفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.
ولا يزال هناك تأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولكن التدقيق في الدعم الأميركي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكثف مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأثارت هذه القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، تأسست في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول للاعتقالات، في حين أن إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة على تصرفاتها في الصراع.