الغرفة التجارية بسوهاج: مصر حققت تقدما في الاستثمارات بالبنية التحتية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية، موضحًا أن هذه المشروعات ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ، مؤكدًا أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مضيفًا أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل، أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر، مبينًا أن الاستثمار في البنية التحتية تعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل، أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي، كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة، داعيًا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب: البنية التحتية تسهم في زيادة حجم الصادرات والاستثمارات
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار قرقر، إلي أهمية المشروع وغيره من مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة في جذب الاستثمارات، موضحا أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد له أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر.
وقال إن الاتفاقية خاصة بمنطقة صناعية مهمة وهى مدينة العاشر من رمضان التي تعد من أهم قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط، حيث بها نحو ٣ آلاف مصنع، وإجمالي استثمارات ٨٤ مليار جنيه وإنتاج سنوي ١٦٢ مليار جنيه، و ٥٠٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي ما يجرى إنشاءه حاليا.
وأضاف وحيد قرقر: أن المشروع يكمل خطة تطوير منظومة النقل في تلك المنطقة ويربط المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية هناك والذي سبق ووافقنا عليه في بداية دور الانعقاد الحالى، ليكون بمثابة حلقة ربط مهمة بين المنطقة الصناعية، وبين الموانئ البحرية والبرية على البحر الأحمر، وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وذلك لضمان تحسين خدمات الشحن والتجارة وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج، والوصول إلى الأسواق العالمية، و تسهيل حركة التصدير والمنافسة العالمية والوصول إلي حجم تصدير ب ١٠٠ مليار دولار الذى تستهدفه الدولة.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات، مشيرا إلي أن دول العالم وفي مقدمتهم أمريكا مازالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلا ذلك من أجل استكمال البنية التحتية.
واختتم، كلمته بالموافقة علي الاتفاقية.