محافظ الغربية: اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب جديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، عن موافقة المجلس على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى و(10) عزب بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وذلك في جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية .
وأشار إلى أن هذا القرار يشمل تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث الحيز العمراني لعدد (7) عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لعدد (3) عزب أخرى بمراكز قطور وطنطا.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية. وأضاف: “تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءاً من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.”
ولفت إلى أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 97 % و العزب 68 % وجاري انهاء جميع الأحوزة العمرانية وجاري انهاء كافة الأحوزة العمرانية .
وأعلنت محافظة الغربية علي مدار الأشهر القليلة الماضية من خلال اجتماعات المجالس التنفيذية المتعاقبة اعتماد الاحوز العمرانية بالمدن والمراكز والقري والتوابع من العزب والنجوع وذلك بعد أكثر من سبع سنوات من اخر حيز عمراني تم اعتماده بالمحافظة لتكون انفراجة جديدة ومتنفس للمواطنين للبناء عليه بشكل قانوني ورسمي بعد استخراج التراخيص الأزمة للبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية اعتماد الاحوزة العمرانية الاحوزة العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية اعتماد نظام جديد لسعر الفائدة ببنك التنمية الإفريقي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي، واستبداله بالسوفر.
واستعرض النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، بهدف الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
وأكد أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
اتفاقات القروض المبرمةوأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يجرى حذفها.
أوضح أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار إلى أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يطبق أي أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، وأكد أن أحكام اتفاقيات القروض ستظل تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخاليةوأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر RERS، بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأضاف أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أي تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل، بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
وتشهد الجلسة العامة اليوم استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
رفض طلب رفع الحصانة عن نائب السويسورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم طلب رفع حصانة من النائب العام عن النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب بالسويس، للتحقيق في قضية 2533 لسنة 23 إداري السويس.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور