الإعدام لـ 3 أشخاص قتلوا عجوزا لسرقته بالإكراه في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية حكما بالإعدام شنقا لـ 3 اشخاص وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية، لاتهامهم بقتل عجوز خنقا لسرقته بالإكراه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وتضمن أمر احالة المتهمين وهم محمد م ق 26 سنة عامل وعمرو م ع 26 سنة عامل وكريم ن ر 28 سنة عامل إلى محكمة الجنايات لانهم في غضون شهر نوفمبر الماضي قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه منصور ر خ 70 عاما بان عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتله وأعدوا أداة حبل وتخفوا في ذى نساء لإخفاء هويتهم عن المجني عليه واستقلوا دراجة نارية قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكن المجنى عليه والذي أيقنوا تواجده بداخله وصعد الأول والثاني وانتظرهم الثالث لمراقبة الطريق وباغتاه بدفعه أرضا وكمما فاه وطوقا رأسه بالحبل كاتمين لأنفاسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا مبلغ مالي وإيصالات أمانة والمملوك للمجني عليه من داخل مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا اداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص حبل دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
المتهمون بخطف سائق بالزيتون: عليه فلوس مش عايز يرجعها
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام شخصين بإصطحاب شقيقهــــا (سائق - مقيم دائرة القسم) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم ، وإحتجازه ومطالبتها وأهليتها برد مبلغ مالى "سبق وأن إقترضه دون رده".
بالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (مالك مكتبة وشقيقه) ، وبصحبتهمـا المجنى عليه "مصاب بجرح سطحى".
وبمواجهتهمــا إعترفا بقيامهما بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهاً عنه لإقتراضه مبلغ مالى من شقيقتهما وعدم رده .
وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار إليها مُذيلة بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحتوى على مقطع فيديو لواقعة التعـدى على المذكور).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.