عضو بمجلس الشيوخ: «الأعلى للتعليم» هدفه سد الفجوة بين المنظومة وسوق العمل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تحدث النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، حول الجلسة الخاصة بالتعليم، ومشروع المجلس الأعلى للتعليم، وذلك على هامش جلسات الحوار الوطني، وقال: «أثمن الخطوة التي بادر بها الرئيس السيسي، بتكليف مجلس الوزراء لإرسال مشروع القانون إلى الحوار الوطني للاستفادة من حالة الثراء التي تحدث، للوصول إلى مشروع قانون فعال قابل للنفاذ».
وأضاف علاء: «فلسفة المشروع هي أننا بحاجة إلى سد الفجوة بين منظومة التعليم بشكل عام ومتطلبات سوق العمل، ويعد هذا الأمر أحد أهم التحديات الكبرى، ويتطلب وجود كيان ينظم عملية التعليم وهذا ما رأيناه في القانون، فنحن نهدف لإنشاء مجلس أعلى مستقل لديه القدرة على تنظيم العملية التعليمية».
وأكمل علاء: «مصر كانت بحاجة لهذا الكيان، الذي يوحد الجهود المتنافرة في مجالات التعليم، ويوجد أكثر من 8 مجالس للتعليم، وهدف المجلس هو وضع آليات تسير عليها كل المجالس العليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني علاء مصطفى تنظيم التعليم
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26