نائب الشيوخ: نحتاج إلى بيئة تعليمية حقيقية تواكب العصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن مراجعة أسلوب تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) داخل المدارس أمر في غاية الأهمية.
وأضاف البلشي، لـ"صدى البلد"، أن التطور التكنولوجي السريع يفرض علينا ضرورة إعداد جيل قادر على فهم أدوات العصر الرقمي واستخدامها بفعالية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال أسلوب التدريس التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين.
وأوضح أن الدولة تتبنى رؤية طموحة في مجال الرقمنة والتحول التكنولوجي، متسائلا: "كيف يمكن للطالب استيعاب أصول البرمجة دون وجود معامل مجهزة وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت؟".
وأكد أهمية منح الطالب أدوات التعلم الحديثة التي تمكنه من استكشاف قدراته، لا أن نحوله إلى آلة لحفظ الشفرات الأكاديمية.
ونوه إلى أن “التكنولوجيا ليست مجرد مادة دراسية، بل هي لغة العصر، وإذا أردنا لأطفالنا أن ينافسوا عالميا، يجب أن نوفر لهم بيئة تعليمية تليق بتطلعات الدولة ومستقبل أبنائنا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.